استفاده اقتصادی از آب، در حال تغییر از کشاورزی به مصرف شهری، صنعتی و تولید انرژی است. ساخت سدهای جدید و پروژه‌های بزرگ مقیاس انتقال آب، راهکارهایی پرهزینه برای تامین نیازهای در حال رشد و در حال تغییر است. طبق ارزیابی‌ها مساله فعلی کشور کمیابی فیزیکی آب نیست، بلکه ناکامی‌های نهادی و سیاسی در مدیریت آب است. به همین دلیل بازارها می‌توانند به‌عنوان ابزاری با رویکرد تقاضامحور برای مدیریت کمیابی آب به ایفای نقش بپردازند. طبق بررسی‌ها بازارها می‌توانند به سبب نبود شرایط و بسترهای سیاسی و نهادی، به مایه دردسر نیز تبدیل شوند. به همین دلیل است که درباره نقش آنها به‌عنوان یک راه‌حل برای بحران آب ابراز تردید می‌شود. از این رو اتخاذ رویکرد چندرشته‌ای و همیارانه به نقش‌آفرینی بازارهای آب، می‌تواند به ارتقای اثربخشی آن کمک فراوانی کند.

طبقه بندی انواع انگیزه‌ها

برای اجرای برنامه ها و اقدامات مورد نظردر سطح مدیریت منابع آب زیرزمینی در دنیا سه گروه انگیزه در نظر می‌گیرند: 

• قوانین و مقررات، 

• مشوق‌ها و بازدارنده‌های اقتصادی، 

• مشوق‌ها و بازدارنده‌های فرهنگی و اجتماعی

انگیزه‌های بیرونی

مقررات از سازوکارهای اعمال سیاستها هستند که به شیوه دستور و نظارت به صورت اجبار و بیرونی ایجاد انگیزه می‎کنند. مانند قوانین، ثبت چاه‌ها، تخصیص آب بر مبنای حقوق بهره‎بردار. این سازوکارها از بالا به پایین از طریق نظام اداری/دیوانسالاری اعمال می‎شود. به دلیل تعداد زیاد بهره‌برداران کوچک به ویژه در جنوب آسیا، نظارت موثر بر نحوه بهره‌برداری از چاه‌ها براساس مقررات وضع شده، بسیار پرهزینه است. توصیه می‌شوداعمال این قواعد باید در پذیرش جامعه محلی ریشه داشته باشد. در هر صورت این قواعد خواه در سطح دولت مرکزی باشد و خواه در سطح جامعه محلی در همه کشورها برای بهبود نظام تدبیر لازم است و شاید بتوان گفت سنگ بنای آن است.