گزیده گفت‌وگوی وزیر نیرو با روزنامه «شرق»؛
نتیجه بررسی‌های هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب
درباره گزارش ملی سیلاب‌ها مایلم بر چند نکته تأکید کنم. اولا نفس تدوین چنین گزارشی با آن مقیاسی که در گزارش رئیس هیئت آمده بود، اولین بار است که در این مقیاس و دومین بار است که بعد از گزارش ملی پلاسکو ارائه می‌شود. این یک پیشرفت در نظام حکمرانی کشور است که بررسی یک حادثه ملی به چنین هیئتی سپرده شود و آنها قریب 700 نفر متخصص و کارشناس در عرصه‌های مختلف را به کار بگیرند و گزارشی در بیش از هفت هزار صفحه ارائه دهند. من فکر می‌کنم صرف‌نظر از نتیجه، جا دارد رسانه‌ها روی چنین فرایند و نتیجه‌ای کار کنند. تردید ندارم که ما در تاریخ معاصر درباره هیچ حادثه‌ای یا حتی موضوعی، به این شیوه گزارشی در این مقیاس تهیه نکرده‌ایم.
ثانیا، تهیه‌کنندگان این گزارش تقریبا به مدت 10 ماه با همکاران ما در بخش‌های مختلف وزارت نیرو و شرکت‌های مادر‌تخصصی و در استان‌ها ارتباط داشتند. همکاران من همه داده‌ها و اطلاعات سیلاب را با هیئت به اشتراک گذاشتند و چند بار به پیش‌نویس گزارش‌های هیئت و همچنین سؤالات متعددی که از وزارت نیرو پرسیده بودند، پاسخ داده شد. نکته مهم این است که ما از این تعاملات استقبال کردیم. یکی از کارگروه‌های هیئت روی نظام‌نامه مدیریت سیلاب که سال 1395 در وزارت نیرو تهیه شده، متمرکز بود. کارشناسان هیئت این دستورالعمل را موشکافانه بررسی کردند، کاستی‌ها و قوت‌هایش را استخراج کردند و با همکاران ما در میان گذاشتند، گزارش خودشان درباره همه این قوت‌ها و کاستی‌ها را هم نوشتند. حرفم این است که فرایند نوشتن این گزارش، نوعی یادگیری جمعی برای کارشناسان ما و البته دارای دستاورد علمی برای اعضا و کارگروه‌های هیئت بود. اطلاع دارم که یکی از محورهای درج‌شده در گزارش نهایی هیئت نیز همین نظام‌نامه مدیریت سیلاب وزارت نیرو است.
در مصاحبه رئیس هیئت آنچه مستقیما به وظایف وزارت نیرو ارتباط داشت، چند مورد بود. یک، وقایع تغییر اقلیم یکی از یافته‌های هیئت است و جهان با پدیده تغییر اوضاع اقلیمی مواجه است و لازم است در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد. دو، رعایت‌نکردن حریم و بستر رودخانه‌ها در ساختوسازها، از‌جمله دلایل سیلاب‌ها محسوب شوند. سه، توجه به منشأ سیل ناشی از تخریب در طبیعت، مدیریت جامع و به‌هم‌پیوسته منابع آب و زمین‌های کشاورزی. اینها مستقیم یا خیلی نزدیک به حوزه کاری ماست.
بخش آب وزارت نیرو هم خودش درس‌آموخته‌هایی از سیلاب‌های اواخر سال 1397 و ابتدای سال 1398 داشته که اتفاقا آنها را در همان همکاری‌های علمی با هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها به اشتراک گذاشته است. برخی از عملیاتی‌ترین آنها که باید اینجا ذکر کنم، عبارت‌اند از اولویت‌دهی به انجام اقدامات پیشگیرانه نظیر: تسریع در انجام و اتمام مطالعات سراسری تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌های دارای اولویت؛ تسریع در صدور سند اراضی بستر رودخانه‌های جانمایی‌شده در سامانه کاداستر از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که ما واقعا برای جلوگیری از زمین‌خواری و سودجویی از حریم رودخانه‌ها نیاز داریم؛ اولویت‌دهی به اجرای عملیات آزادسازی سراسری رودخانه‌ها با حمایت قوه قضائیه و مسئولان استان‌ها که واقعا می‌تواند سهم قوه قضائیه در مدیریت سیلاب باشد؛ الزام دستگاه‌های مختلف (از‌جمله شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و...) به رفع گلوگاه‌های فاقد آب‌گذری ناشی از احداث سازه‌های تقاطعی که در برخی موارد خودشان باعث خسارات گسترده شدند؛ لزوم تدوین دستورالعمل نحوه مدیریت سیلاب و منحنی فرمان مختص آن برای سدهای مخزنی دارای هدف کنترل سیلاب در زمان طراحی؛ ضرورت تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خطر سیلاب از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط و تقویت زیرساخت‌های کشور در تولید نقشه‌های به‌روز با کمک تصاویر ماهواره‌ای و فناوری‌های نوین. اجازه بدهید از همین چند درس‌آموخته- که همکاری چندین دستگاه را برای رفع مشکلات آشکار می‌کند - به بزرگ‌ترین درس‌آموخته هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها پل بزنم و آن را برای شما تشریح کنم. من بارها گفته‌ام و در نوشتارهایی تأکید کرده‌ام که یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور، بخشی‌نگری و حکمرانی جزیره‌ای است. یکی از آن عرصه‌هایی که ما از این بخشی‌نگری بسیار ضربه خورده‌ایم و می‌خوریم، مدیریت منابع آب است. سیل همیشه در این کشور جاری می‌شده؛ اما من هیچ وقت به یاد نمی‌آورم که کسی به نقش و اثر بیمه، اقتصاد سیل، بهداشت و درمان، محیط زیست، نظام فنی و اجرائی، شهرسازی و امور اجتماعی و فرهنگی در سیلاب توجه کند. ما در وزارت نیرو همیشه مسئول امر سیلاب معرفی می‌شدیم. گزارش ملی سیلاب‌ها، حاصل یک خرد جمعی است که اولا نشان می‌دهد مدیریت مناسب سیلاب محصول هماهنگی و کار میان‌بخشی است. مدیریت آب، محیط زیست، شهرسازی، بیمه و... باید با هم هماهنگ شوند تا یک کشور تاب‌آور در برابر سیلاب به‌ویژه در دوران وقوع تغییر اقلیم داشته باشیم. گزارش ملی سیلاب تا همین میزان که از جلسات و محتوایش اطلاع دارم، تاریخی‌بودن سیلاب را هم نشان می‌دهد. سیلاب خودش طبیعی است؛ اما به واسطه مداخله ما در طبیعت به امر انسانی- اجتماعی-اقتصادی و تاریخی تبدیل می‌شود. هر کاری در 50، 60 سال گذشته در آبخیزداری، جنگل و منابع طبیعی، شهرداری‌ها، کشاورزی و بیمه و دیگر عرصه‌ها انجام داده‌ایم، در سیلاب خودش را نشان می‌دهد. کیفیت نظام فنی و اجرائی کشور، خودش را در ساختوسازها و در نهایت میزان تاب‌آوری آنها در برابر سیلاب نشان می‌دهد. همکاران من به محض دریافت گزارش یا انتشار عمومی آن، کار بر روی گزارش و استفاده از یافته‌ها، درس‌آموخته‌ها و توصیه‌هایش را شروع می‌کنند؛ هرچند در طول سال 98 به دلیل ارتباط نزدیکی که برای تحلیل داده‌ها، پاسخ به سؤالات و حضور در جلسات کارشناسی هیئت برقرار شده بود، درس‌آموزی داشتیم. ما باید برنامه‌ریزی کنیم تا سازگاری‌مان با سیلاب و خشکسالی یا کم‌آبی افزایش یابد. وقوع سیلاب‌هایی وسیع با دوره‌های بازگشت صد‌ساله و 200ساله در ایران در دو سال اخیر نمونه‌های این امر هستند.
سیلاب و بررسی فرابخشی آن
سیلاب مسئله فرابخشی است. بیش از 10 سازمان در موضوع مدیریت سیلاب و بحران‌های ناشی از آن، دارای مسئولیت‌های قانونی از پیش تعریف‌شده‌ای هستند که وزارت نیرو نیز یکی از دستگاه‌هاست. نقش اصلی وزارت نیرو تأمین، توزیع و انتقال منابع است؛ نه پیشگیری از بحران‌های ناشی از سیلاب؛ اگرچه اقدامات این وزارت تا حدی می‌تواند مانع از بروز خسارت در سیلاب‌های معمول شود؛ اما ایمن‌سازی مراکز جمعیتی و افزایش تاب‌آوری سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در سیلاب دشت‌ها در مقابل سیلاب موضوع دیگری است که متأسفانه در کشور مغفول مانده است. رد پای این موضوع تا حدی در قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب سال 1348 آمده است؛ اما سازوکار اجرای آن در کشور به‌خوبی تبیین نشده است. من به‌همین‌دلیل تأکید کردم که گزارش ملی سیلاب‌ها اهمیت دارد. همین نقصان‌های بین‌بخشی در گزارش آن آشکار می‌شود. نظام‌نامه مدیریت سیلاب وزارت نیرو، با تعریف و تفکیک و نحوه انجام مسئولیت‌ها و شفاف‌سازی روابط میان متولیان و مدیریت سیلاب، حتی بازتعریف ساختار مدیریت سیلاب در وزارت نیرو و تکالیف واحدهای مختلف در ارتباط با مدیریت سیلاب را انجام داده است و مجموعه اقدامات لازم و متصور برای مدیریت سیلاب به تعداد صد اقدام یا تکلیف، در مقاطع زمانی مختلف پیش تا بعد از سیلاب مشخص شده است؛ اما هنوز همان بخشی‌نگری مانع از این می‌شود که همه چیز به‌خوبی انجام شود. این عارضه کل کشور است که خودش را یک بار در سیل نشان می‌دهد و یک سال بعد می‌تواند در موضوع بین‌بخشی دیگری بروز کند. اگر بخواهم نگاه رو به آینده داشته باشم، باید بر این تمرکز کنیم که چگونه این بخشی‌نگری را درمان کنیم. نظریه راهنمای عمل ما در وزارت نیرو که بارها در زمینه هر کاری در وزارتخانه بر آن تأکید کرده‌ام، همین دور‌شدن از بخشی‌نگری است. گزارش ملی سیلاب‌ها را از این نظر مهم می‌دانم.
شورای‌عالی آب و آسیب‌شناسی از عملکرد آن
شورای‌عالی آب طبق ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در سال 1379 به منظور هماهنگی در سیاستگذاری تأمین، توزیع و مصرف آب، تشکیل شده است. شورای‌عالی آب تاکنون 40 جلسه برگزار کرده و به موضوعات مهمی مثل سیاستگذاری درباره مسئله آب در کشور، سیاستگذاری بهره‌برداری از منابع آب‌های مرزی و مشترک، سیاستگذاری درباره بهره‌برداری بهینه از منابع آب زیرزمینی (طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی)، تعیین آب قابل برنامه‌ریزی در کشور، برنامه‌های مدیریت پدیده تغییر اقلیم در کشور، تشکیل شوراهای هماهنگی مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع حوضه‌های آبریز (درجه 2) کشور، بررسی و تصویب برنامه عملیاتی احیای رودخانه کارون و بهبود کیفیت آن، سیاستگذاری درباره بهره‌برداری از منابع آب کارست کشور و تصویب نظام‌نامه‌های تشکیل کارگروه‌های احیای رودخانه زاینده‌رود و ساماندهی کمّی و کیفی رودخانه کارون بزرگ، پرداخته است. البته مسائلی نظیر حل مشکلات آبی استان‌ها یا مشکلات موردی پیش‌آمده در کشور (مانند آتش‌سوزی هورالعظیم) هم در شورای‌عالی آب مطرح شده؛ اما گریزناپذیر بوده، بالاخره شورای‌عالی آب بالاترین نهادی است که به‌عنوان هماهنگ‌کننده در بخش آب وجود دارد و حسب صلاحدید ریاست شورا که در آیین‌نامه داخلی شورا نیز قید شده، برخی موضوعات از این دست نیز در شورا مطرح شده‌اند. من از همان ابتدای تصدی سمت وزیر نیرو تأکید داشتم که از طرح موضوع غیرسیاستی در جلسات شورا جلوگیری شود. تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی هم باعث شده تعداد موارد مطروحه در شورا که از جنس سیاستگذاری نیستند، به حداقل برسد و عمدتا مواردی در شورا طرح می‌شوند که لزوما باید سیاستگذاری واحدی درباره آن بین دستگاه‌های ذی‌ربط اتخاذ شود. دبیرخانه این شورا را هم به صورت یک واحد سازمانی مستقل در معاونت آب فعال کردیم تا با استقلال نسبی و به صورت خاص مدیریت شود که در این زمینه به‌عنوان اولین گام، کارگروهی برای کارشناسی و آسیب‌شناسی نحوه عمل شورای یادشده در دستور کار قرار گرفت و ضمن تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها، چشم‌انداز، مأموریت و راهبردهای اصلی شورا بازبینی شده است. نظام‌نامه جدید این شورا هم در مراحل نهایی تدوین است که پس از تصویب، راهنمای عمل شورا خواهد بود.
اینجا هم من دوباره باید برگردم و همان موضوع نقصان کار بین‌بخشی در این کشور را برای شما یادآور شوم. این شورا شأن سیاستگذاری دارد، برای هماهنگی بین‌دستگاهی هم هست؛ اما در فقدان سازوکارهایی که بیرون از صحن جلسه شورا، دستگاه‌ها را ملزم به رعایت اصول عمل بین‌بخشی مصوب در شورا کند، کار این شورا را مختل می‌کند. نکته اینجاست که چندین نفر مدیر و نماینده دستگاه که منطق عمل‌شان بخشی است، می‌نشینند دور میزی که اصل اساسی در آن کار بین‌بخشی است و سازوکارهای دستگاهی‌شان هم از آنها کار بین‌بخشی نمی‌خواهد. شورا در چنین شرایطی، نقصان ساختاری پیدا می‌کند. ما در دبیرخانه دنبال پیدا‌کردن راه‌هایی برای غلبه بر همین نقصان‌های ساختاری هستیم.
آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها
قانون توزیع عادلانه آب به وزارت نیرو اجازه داده است که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم رودخانه‌ها را که برای امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخیص می‌دهد طبق ضوابطی؛ و در صورت لزوم با هماهنگی دستگاه قضائی، از بستر و حریم رودخانه حذف کند؛ اما قانون به صرف نوشته‌شدن که دقیقا اجرا نمی‌شود. متأسفانه تبعیت‌نکردن کامل طرح‌های توسعه شهری و روستایی از نقشه‌های پهنه‌بندی سیل یا نقشه‌های حد بستر و حریم رودخانه‌ها، همراهی‌نکردن دستگاه‌هایی نظیر شهرداری‌ها، کمبود اعتبارات و حتی مشکلات جدی در سندهای مالکیت مربوط به اراضی حریم و بستر، همگی سبب می‌شوند این قانون درست اجرا نشود. فکر نکنید که تخریب همه پلاک‌های دارای تداخل با حد بستر و حریم رودخانه‌ها از منظر اجتماعی، اقتصادی و فنی امکان‌پذیر است. گاه پیامد سیاسی هم دارد.
سیلاب خیلی خسارت داشت؛ اما این نکته مثبت را داشت که برای بسیاری دستگاه‌ها که قبلا حامی ساخت‌وسازهای داخل حریم و بستر بودند، خسارات این کار را مشخص کرد. همکاران ما در شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت‌های آب منطقه‌ای به‌سختی می‌توانستند اعضای شورای شهرها و روستاها، شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌ها را درباره عواقب خطرناک این ساختوسازها متقاعد کنند؛ ولی الان شرایط بهتر شده است.
ما در چنین وضعیتی، سه رویکرد در پیش گرفته‌ایم. اولا، جلوگیری از هرگونه توسعه و دخل و تصرف جدید تا بر بار تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها افزوده نشود. ثانیا، تعیین تکلیف تصرفات قبلی با اولویت آزادسازی تصرفات مزاحم به صورت سراسری و یکپارچه. ما البته باید توجه داشته باشیم که آزادسازی بستر رودخانه‌ها می‌تواند در کاهش خسارات سیلاب‌های با دوره بازگشت معمولی (تا 25 سال) بسیار اثربخش باشد؛ اما برای ایمن‌سازی مراکز جمعیتی و حتی صنعتی در برابر سیلاب لازم است از منتهی‌الیه حد بستر رودخانه‌ها درباره انجام عملیات دیواره‌سازی و رعایت ضوابط ساخت‌وساز به نحوی اقدام شود که تاب‌آوری این مناطق برای سیلاب‌های شدیدتر با دوره بازگشت بالاتر، بیشتر شود. ثالثا، تمرکز و اولویت‌دادن به مدیریت و مهندسی رودخانه‌های کشور و نتیجه‌اش این شده که در سال 1398 بالغ بر هزارو 780 کیلومتر لایروبی و بازگشایی رودخانه در بازه‌های دارای اولویت انجام شده که این میزان در سنوات گذشته فقط حدود 350، 400 کیلومتر بوده است. انکار نباید کرد که این تحت تأثیر سیلاب‌های 1398 و درس‌آموزی از آن بوده است. حدود صد کیلومتر کار ساماندهی و دیواره‌سازی در مناطق و بازه‌های مورد نیاز رودخانه‌ها هم انجام شده است.
مدیریت سدها در سیلاب‌هایی با دبی بالا
برای برنامه‌ریزی بلندمدت سدها (سالانه)، در ابتدای هر سال آبی عوامل مؤثر در برنامه‌ریزی سدها از بخش‌های متولی مختلف استعلام می‌شود. این موارد عبارت‌اند از: مصارف مورد نیاز پایین‌دست در ماه‌های مختلف با اولویت‌های مشخص از‌جمله مصارف شرب، صنعت، کشاورزی (باغات و زراعت) و محیط‌زیستی، محدودیت‌های فنی بهره‌برداری سد نظیر پایداری، نیروگاه و دیگر مجاری تخلیه؛ محدودیت‌های تاب‌آوری رودخانه‌های پایین‌دست در شرایط عادی؛ و نتایج پیش‌بینی‌های بلندمدت بارش به‌عنوان چشم‌انداز سال آبی و فصول مختلف. برنامه‌ریزی سالانه در‌حال‌حاضر با توجه به محدودیت‌های احصا‌شده و حجم مفید موجود در مخازن سدها در ابتدای سال آبی و نیز برآورد میزان ورودی بلندمدت براساس پیش‌بینی‌های بارش با استفاده از روش‌های مختلف برای هر سد استخراج می‌شود. این کار برای اکثر سدهای بزرگ و مهم کشور از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت‌های آب منطقه‌ای انجام می‌شود.
برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت سدها (حداکثر 14روزه) برای مدیریت وقایع حدی نظیر سیلاب‌ها انجام می‌شود. عوامل مؤثر در این برنامه‌ریزی عبارت‌اند از: حجم موجود مخازن سدها، محدودیت‌های فنی بهره‌برداری سد نظیر پایداری، نیروگاه و دیگر مجاری تخلیه، محدودیت‌های تاب‌آوری رودخانه‌های پایین‌دست و پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت بارش تا 14 روز که این پیش‌بینی‌ها تا پنج روز پیش از رخداد سیل دقت مناسبی دارند. مدل‌های بارش-رواناب موجود و استخراج سناریوهای مختلف و اعمال قضاوت کارشناسی، میزان خروجی سدها و اعلام هشدار لازم را تعیین می‌کند. برنامه خروجی‌ها هم به صورت روزانه و در شرایط حاد روزی چند بار پایش و به‌هنگام‌سازی می‌شود. رهاسازی آب از سدها هم تا زمانی که آب در حد به خطر انداختن پایداری سد نرسد، ملاحظات اجتماعی و اقتصادی غیر از ملاحظات کارشناسی هیدرولوژیک دارد؛ اما وقتی پایداری سد به خطر بیفتد، به دلیل ابعاد فاجعه انسانی و اقتصادی ناشی از خطر شکستن سدها، دیگر تابع این ملاحظات نبوده و صرفا براساس ضوابط فنی و دستورالعمل‌ها خواهد بود؛ بنابراین در شرایط عادی، میزان خروجی سد، مقداری از پیش تعیین‌شده نیست و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی دارد.
همه سدها برای کنترل سیلاب ساخته نمی‌شوند. منحنی فرمان سدها هم معمولا در ابتدای هر سال آبی تنظیم می‌شوند و براساس نظام‌نامه سیلاب وزارت نیرو با پایش میزان بارش‌ها و رواناب رودخانه‌ها و فرایندهای پیش‌بینی، متناسب با سناریوهای مختلف به‌هنگام می‌شوند. مهم اصلاح و به‌هنگام‌سازی منحنی فرمان سدهاست که تابع دقت پیش‌بینی‌های فصلی و سالانه است. اگر این‌گونه داده‌های ما که از هواشناسی به دست می‌آیند، دقیق نباشند، منحنی فرمان هم دقیق به‌هنگام نمی‌شود.
نکته آخر اینکه رابطه سد و سیلاب را فقط در خود سازه سد و مدیریت آن نبینید. پایین‌دست سد هم خیلی مهم است. فرض کنید آب طبق یک منحنی فرمان دقیق رهاسازی شود. اگر ظرفیت آب‌گذری پایین‌دست بر اثر اقدامات ساخت‌وساز، کشاورزی یا تخریب حریم و بستر کم شده باشد، رهاسازی طبق منحنی فرمان مشکلی را حل نمی‌کند. نکته بسیار مهم این است که سد یک سازه نیست، یک سامانه مرتبط با باقی سامانه‌های اطراف خود در حوضه آبریز است. سد با ساخت‌وساز و شهرسازی در پایین‌دست، کشاورزی، تخریب محیط زیست در بالادست که سبب رسوب می‌شود و با کیفیت داده‌هایی که هواشناسی برای تولید منحنی فرمان در اختیارش می‌گذارد، ارتباط دارد. این ارتباطات را اگر نبینیم، درباره سدها و ظرفیت‌شان برای مدیریت منابع آب یا اثرشان بر خسارات ناشی از سیل، سخت خطا خواهیم کرد.
کاهش آسیب‌پذیری در سواحل مکران
استانداری سیستان و بلوچستان نقش مهمی در اجرای طرح‌های توسعه سواحل مکران دارد. پیشنهاد من این است که همین منطقه مکران اولین منطقه اجرای یافته‌ها، درس‌آموخته‌ها و توصیه‌های «هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها» باشد. کار توسعه‌ای زیادی در این منطقه قبلا انجام نشده و کلا می‌توان آن را نمونه آزمایشی توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین و از منظر کار وزارت نیرو، توسعه مبتنی بر مدیریت سازه‌ای و غیرسازه‌ای سیلاب قرار داد.
این پیشنهاد مبتنی بر توسعه پایدار ماست؛ اما در شرایط فعلی و با برنامه‌ای که الان تدوین شده، مهار سیلاب‌ها و کنترل آن مستلزم اجرای طرح‌هایی است که قبلا مطالعات آن شروع شده و به دلیل کمبود اعتبارات تکمیل نشده‌اند. برخی از این طرح‌ها عبارت‌اند از: سد قصر قند در بالادست سد زیردان با حجم مخزن حدود 55 میلیون متر مکعب با پیشرفت فیزیکی 85 درصد در مرحله مطالعاتی فاز یک؛ سد ترادان بر روی یکی از سرشاخه‌های پایین‌دست زیردان با حجم مخزن حدود 130 میلیون متر مکعب با پیشرفت 60 درصد در فاز مرحله مطالعاتی یک؛ افزایش حجم سد پیشین از طریق نصب دریچه‌های سرریز (افزایش حجم از 175 به 250 میلیون متر مکعب)، و پیشرفت صد‌درصد در مرحله مطالعاتی فاز دو؛ تکمیل عملیات اجرائی سد کهیر با حجم مخزن 314 میلیون متر مکعب و پیشرفت فیزیکی اجرائی 84 درصد؛ و سد کاریانی در منطقه زرآباد بر روی رودخانه رابچ با حجم مخزن حدود 500 میلیون متر مکعب با پیشرفت 45 درصد در مرحله مطالعاتی فاز یک. طغیان این رودخانه در سیل دی 1398 با پیک سیلاب 12 هزار متر مکعب بر ثانیه، لزوم احداث سد را دوچندان کرد. انجام مطالعات در مناطقی که امکان احداث سدهای مخزنی وجود دارد؛ نظیر سدهای سرباز، باندینی، سرگان و نظایر آن هم ضروری است. انجام مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه‌های اصلی از جمله کاجو، سرباز، باهوکلات و رابچ هم باید تأمین اعتبار شود. بهتر این است که از فرصت استفاده کنیم و توسعه سواحل مکران را با رویکرد بین‌بخشی، مبتنی بر مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب، با رویکرد سازگاری با کم‌آبی و آمایش آب‌محور و با ترکیب روش‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای مدیریت منابع آب انجام دهیم. شاید هیچ منطقه دیگری در کشور وجود ندارد که به این شکل دست‌نخورده باشد و بتوان از ابتدا مدلی از توسعه سازگار با کم‌آبی و تاب‌آور از منظر مدیریت سیلاب و مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب را در آن اجرا کرد و الگویی برای بقیه کشور ساخت.
سامانه پایش و پیش‌بینی سیلاب در حوضه شرق
یک سامانه پایش و پیش‌بینی سیلاب مشتمل بر بخش‌های متعددی است که اصلی‌ترین آنها زیرسامانه‌های پیش‌بینی بارش و شبیه‌سازی تبدیل بارش به رواناب است. زیرسامانه پیش‌بینی بارش عمدتا بر پایه مدل‌های عددی پیش‌بینی کوتاه‌مدت آب و هوا، قادر است بارش را در افق زمانی سه تا چهار‌روزه با دقت مناسب پیش‌بینی کند و در افق زمانی طولانی‌تر (تا 10 روز) نیز چشم‌انداز مناسبی از میزان بارش محتمل ارائه می‌دهد. ساختار مدل‌های عددی پیش‌بینی کوتاه‌مدت آب‌و‌هوا، شبکه‌ای است، به عبارت دیگر در این نوع مدل‌ها، برای یک شبکه به طول و عرض مثلا 10 کیلومتر، باید همه پارامترهای ورودی به مدل داده شده و مدل یک عدد به‌عنوان پیش‌بینی بارش ارائه می‌دهد. برای این کار هم به سوپرکامپیوترهای بسیار قوی با ظرفیت بالای محاسباتی نیاز است. وجود برخی خطاها در پیش‌بینی بارش، در شرایط فعلی با توجه به دسترسی‌نداشتن به سوپرکامپیوترهای بسیار قوی، اجتناب‌ناپذیر است. اطلاعات ورودی دیگری به مدل‌ها هم ضروری است که اکنون در کشور این مجموعه اطلاعات در دسترس نیست. تنها گزینه در دسترس، استفاده از نتایج مدل‌های جهانی است که این نتایج در مناطق غربی کشور به دلیل تعداد بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی متصل به پایگاه‌های اطلاعاتی جهانی هواشناسی از دقت بالاتری در مقایسه با مناطق شرقی برخوردار است. بخش‌های شرقی کشور در مقایسه با مناطق غربی تحت تأثیر پدیده‌های جوی پیچیده‌تری هم قرار دارند و تحولات جوی آنها متأثر از پدیده‌هایی همانند مونسون هند و تغییرات دمای آب اقیانوس هند و دریای عمان نیز هست؛ یعنی درست در منطقه‌ای که رویدادهای اقلیمی پیچیده‌تر است، ایستگاه‌های هواشناسی جهانی هواشناسی کمتری هم وجود دارد و مشکل بیشتر می‌شود.
میزان نفوذپذیری و جذب آب به وسیله خاک در اغلب مناطق شرقی و جنوب شرقی کشور، به دلایل مختلف از‌جمله متغیرهای زمین‌شناختی پایین است. نبود پوشش گیاهی مناسب در این مناطق هم میزان نگه‌داشت سطحی رواناب را کاهش می‌دهد. بخش درخور‌توجهی از بارش‌ها در این مناطق، به همین دلایل به رواناب تبدیل شده و ایجادکننده سیلاب‌های بزرگ می‌شوند. ساختگاهای مناسب سدسازی (با احجام بالا) در این مناطق هم کم است و دست ما برای مدیریت سازه‌ای سیلاب در این منطق به اندازه غرب کشور باز نیست.
دیسپاچینگ به مفهومی که در سازمان آب و برق خوزستان از آن استفاده می‌شود، شامل تعدادی ایستگاه باران‌سنجی، هیدرومتری، پایش تراز آب در مخازن سدها و موارد مشابه برخط است. وجود این نوع سامانه بیش از آنکه در مدیریت ریسک سیلاب (پیش از وقوع) مؤثر باشد، در مدیریت حین بحران و تنها برای برخی حوضه‌های آبریز کاربرد خواهد داشت. رودخانه‌های منتهی به استان خوزستان، امکان استفاده از سامانه دیسپاچینگ به‌عنوان یک سامانه پیش‌بینی بسیار کوتاه‌مدت را فراهم می‌کند؛ اما در حوضه‌های آبریز شرق و جنوب شرق کشور رودخانه‌ها عمدتا کوچک هستند و زمان رسیدن رواناب به خروجی حوضه اندک است و سیلاب در زمان بسیار کوتاهی رخ می‌دهد. ایجاد سامانه دیسپاچینگ از منظر پیش‌بینی شرایط سیلابی و مدیریت مخازن سدها پیش از وقوع سیلاب، ارزش افزوده‌ای برای این مناطق ندارد.
ما به دنبال توسعه سامانه‌های دیسپاچینگ در هر منطقه‌ای خواهیم بود که کاربرد داشته باشد و اگر برای بخش شرقی کشور هم به کاربردی‌بودن آن برسیم، این سامانه را برای آن منطقه هم توسعه می‌دهیم. یکپارچه‌سازی زیرساخت‌های موجود در سایر استان‌ها در حال پیگیری است. دیسپاچینگ ملی از ابتدای سال جاری در شرکت مدیریت منابع آب ایران راه‌اندازی شده است و با استان‌هایی که به صورت محلی اقدام به راه‌اندازی مرکز مانیتورینگ کرده‌اند، در ارتباط است.
مسئله‌شدن سدسازی در ایران
نکته اول، بگذارید بحث را از اینجا شروع کنم که بخشی از مسئله‌شدن سدسازی در ایران از نگاه همه یا هیچ، یا همان نگاه صفر و یکی به مسئله ناشی می‌شود. سدها سازه‌هایی نیستند که راحت بتوان درباره آنها قضاوت کرد. سدهای بزرگ اغلب چندمنظوره‌اند و برای ذخیره آب در مخازن، آبیاری و توسعه کشاورزی، تأمین آب شرب، بهداشت و صنعت، کنترل سیلاب، تولید انرژی برق‌آبی و منظورهای دیگر استفاده می‌شوند. خشک‌سالی‌ها و خالی‌ماندن مخزن برخی سدها منتقدان سدها را ترغیب می‌کند که هزینه‌های ساخت سدها و پیامدهای محیط‌زیستی آنها را نقد کنند و بارش‌های شدید هم طرفداران سدها را تشویق می‌کند تا فواید سدها برای ذخیره آب و ممانعت از سیلاب و بروز خسارات را پررنگ کنند. طرفداران سدها دائم می‌گویند توسعه کشاورزی و تولید انرژی برق‌آبی میلیون‌ها انسان را از خطر گرسنگی نجات داده و رفاه به ارمغان آورده و در مقابل منتقدان سدها عواقب محیط‌زیستی آنها را که سبب آسیب به پیکره‌های آبی می‌شود، مسیرهای حرکت ماهی‌ها را تخریب می‌کند، به آب‌های زیرزمینی پایین‌دست سدها آسیب می‌زند و هزینه‌هایی نیز بر اقتصادها تحمیل می‌کنند، به رخ می‌کشند. دو طرف دلایلی برای ادعاهای خود دارند. تصور نکنید که یک طرف کاملا درست می‌گوید و طرف دیگر هیچ استدلالی ندارد و صرفا با اتکا به قدرت سیاسی کار سدسازی پیش رفته است.
نکته دوم، تعداد سدهای بزرگ جهان (بیش از 15 متر ارتفاع دیواره) را بیش از 45 هزار سد اعلام کرده‌اند. پس ما تنها کشور دنیا نیستیم که از این فناوری استفاده می‌کنیم.
نکته سوم، ساخت سدهای بزرگ در همه دنیا هزینه‌بردار است. براساس مطالعه در برزیل، مصر و هند، نشان می‌دهند فواید اقتصادی سدها برای گروه‌های فقیر، متوسط روستاییان و کشاورزان صاحب زمین زیاد است و سدها ابزار قدرتمندی برای کاهش فقر هستند.
نکته چهارم، کمیسیون جهانی سدها که گزارش «سدها و توسعه» را در سال 2000 منتشر کرد و در سال 1385 هم گزارش به فارسی ترجمه شد، ذکر می‌کند که جریان شدید سدسازی عمدتا در نیمه دوم قرن بیستم به گونه‌ای بود که در آن همه‌روزه پیمان ساخت بین دو تا سه سد بزرگ امضا می‌شد و در این دوره بیش از دو هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ساخت سدها صورت گرفته که فایده‌اش امنیت غذایی، اشتغال و توسعه مهارت‌ها، برق‌رسانی به روستاها و توسعه زیربنای فیزیکی و اجتماعی مانند جاده و مدرسه بوده است. فکر نکنیم که کل جهان صرفا داشته کار بی‌اساسی را بر مبنای منافع سدسازها انجام می‌داده است.
نکته پنجم، آیا در چنین پروژه‌های عظیمی، همه چیز بدون اشتباه پیش رفته است؟ فکر نمی‌کنم هیچ کسی در جهان مدعی چنین چیزی باشد. اشتباهاتی حتما صورت گرفته است که این اشتباهات ممکن است در همه ابعاد ارزیابی اقتصادی، محیط‌زیستی و... سدها باشد. آیا باید به واسطه اشتباهات، سدسازی را کلا تعطیل کنیم؟ آیا شما به واسطه اینکه با چاقو آدم می‌کشند، چاقوسازی را تعطیل می‌کنید؟ نه. مسئله این است که چگونه باید این صنعت را سامان داد، تحت نظارت گرفت و از آن استفاده کرد که سبب خسارت نشود.
نکته ششم، سد سامانه بسیار پیچیده‌ای است، در جایی که سدهای بزرگ و اصلی جهان هزینه‌های زیادی در بر دارند و فوایدی هم برای اشتغال، کشاورزی و کسب‌وکارها دارند، طبیعی است که در معرض اعمال نظرهای سیاسی هستند. راهکار این نیست که سدسازی را تعطیل کنید؛ بلکه باید این صنعت پیچیده را تحت نظارت کارشناسی، رویه‌های سخت‌گیرانه و حداکثر پیش‌بینی رویه‌های بهره‌برداری بهره‌ور قرار دهید.
نکته هفتم، من ندیده‌ام که منتقدان و مدافعان سدسازی، به همان اندازه که پرحرارت روبه‌روی هم صف می‌کشند تا حرف‌های آتشین صفر و یکی بزنند، درباره چگونه تحت نظارت قرار‌دادن نظام تصمیم‌گیری و اجرا برای ساخت سدها و تعریف رویه‌های مناسب برای بهره‌برداری از آب سدها به نحوی که جریان رودخانه، آب زیرزمینی پایین‌دست و مردم بالادست در مخزن ضربه نخورند، بحث کنند.
نکته هشتم، این قضیه و مسئله واقعا خسارت‌بار بخشی‌نگری در همین عرصه هم بروز و ظهور دارد. تصمیم‌گیری درباره ساخت سد در وزارت نیرو و زیرمجموعه‌هایش صورت می‌گیرد و در بعضی اوقات برای بحث سیاسی و حرارت رسانه‌ای ایجاد‌کردن، اغلب هجمه به یک دستگاه توجیه می‌شود؛ اما بهره‌برداری از سد براساس ترکیبی از تقاضای بخش کشاورزی، صنعت و شرب، حفظ محیط زیست رودخانه و پیکره‌های آبی و کنترل سیلاب صورت می‌گیرد. طبیعی است که خسارت‌های محیط‌زیستی محصول عملکرد کمّی و کیفی در بخش کشاورزی، شرب و بهداشت هم هست. آیا نباید کلیت نظام مدیریت منابع آب شامل همه بخش‌های مصرف‌کننده آب، تولیدکننده، آمار و اطلاعات هم موضوع نقد و بررسی قرار گیرند؟ نباید سازوکارهای اقتصادی مولد این وضعیت را تحلیل کرد؟
نکته نهم، ما کم‌کاری کرده‌ایم، طرفداران و منتقدان سدسازی هم کم‌کاری کرده‌اند. کم‌کاری ما چیست؟ این است که اگر جهان بالاخره در قالب گزارش کمیسیون جهانی سدها، کتاب «سدها و توسعه» را برای ارزیابی سدسازی در جهان منتشر کرد و ده‌ها جلد کتاب برای ارزیابی سدسازی در جهان می‌توانید پیدا کنید؛ اما ما این کار را نکرده‌ایم. نوشتارهای رسانه‌ای، مصاحبه و فیلم و کلیپ درباره سدسازی زیاد هست؛ اما نه ما آن‌قدر داده‌های خود درباره سدها را به اشتراک گذاشته‌ایم که محققان استفاده کنند، نه محققان دست به کار ارزیابی امری زده‌اند که هزاران میلیارد تومان در چند دهه گذشته در کشور صرف آن شده است. ما وقتی درباره این صنعت، دانش اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی از منظر ارزیابی توسعه تولید نمی‌کنیم، میدان برای بحث سیاسی باز می‌شود. مدیر ما هم در فقدان چنین شفافیت، دانش و اطلاعاتی، زیر بار فشار سیاسی قرار می‌گیرد.
نکته آخر و نتیجه‌گیری
اگر کل این گفت‌وگو را با دقت مرور کنید، بیش از هر چیز بر بین‌بخشی‌بودن مدیریت منابع آب تأکید کردم. مهم نیست با سامانه پیش‌بینی بارش و هشدار سیلاب سروکار دارید، مدیریت سد، تمهیدات سازه‌ای و غیرسازه‌ای مدیریت سیلاب یا موفقیت و شکست در شورای‌عالی آب، همه اینها تجلی کار بین‌بخشی هستند. شکست و موفقیت آینده ما در زمینه مسئله آب تابعی از نهادینه‌کردن همین رویکرد بین‌بخشی به آب است. ما در وزارت نیرو فقط نوک یک کوه یخ هستیم که چندین بخش دیگرش دیده نمی‌شوند. ما به‌تنهایی موفق نخواهیم شد. آن دانش و رویکردی که من آرزو دارم به دست آید و مبنای عمل قرار گیرد و نخبگان را به تولید و تقویت این دانش و رویکرد دعوت می‌کنم، دانش و رویکرد بین‌رشته‌ای و بین‌بخشی درباره آب است که از علوم فنی و سازه‌ای تا محیط زیست، اقتصاد و علوم اجتماعی را در بر می‌گیرد. ما به‌تنهایی موفق نخواهیم شد. رسانه‌ها هم نقش مهمی در پیشبرد چنین رویکردی دارند.
*تلخیص و بازنشر از روزنامه شرق مورخ 18 فروردین 99
تماس با ما
گروه تلگرام ما
هشدارهای ما
آمار و اطلاعات
پروژه
