در نشست چالش‌های تعیین حد بستر و حریم دریای خزر مطرح شد؛

مدیرکل دفتر رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر ضرورت اعمال نگاه دوسویه در بهره‌برداری از اراضی ساحلی (شرایط پسروی و پیشروی) و اعمال برنامه حفاظت و مدیریت یکپارچه ساحلی گفت: قوانین حاکم امروز در خصوص تعیین حریم سواحل مربوط به پسروی آب دریاست و در خصوص پیشروی آب دریا قانونی در زمان حاضر تبیین نشده است.

 «غزال جعفری» در نشست پنجم از سلسله نشست‌های تخصصی موسسه تحقیقات آب، با موضوع «چالش‌های تعیین حد بستر و حریم در دریای خزر» اظهار داشت: روند ‌تصرفات ‌ملکی ‌در ‌نوار ‌ساحلی ‌شمالی ‌کشور ‌از ‌سال 1386 تا 1398 نشان می‌دهد ‌که ‌قانون ‌سال 1354 به‌طور تقریبی رعایت‌ شده ‌است.