بنا بر اعلام وزارت نیرو، میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در سال ۱۳۷۳ معادل ۷۶/۳ میلیارد مترمکعب بوده و این رقم در سال ۹۹ به ۸۲ میلیارد مترمکعب رسیده است. مصرف آب شرب نیز از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۹۹ به ترتیب از ۴/۱ به ۸/۳ میلیارد مترمکعب تغییر کرده است. با توجه به برداشت حدود ۹۳ میلیارد مترمکعب آب برای تأمین مصارف مختلف، حدود ۹۰ درصد از منابع آب تجدیدشونده کشور مصرف می‌شود که بیش از دو برابر شاخص بین‌المللیِ تعریف‌شده برای این امر است.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه قوانینی که برای مهار آب ها در سطح کشور دیده شده است، یکنواخت بوده است. ما در مناطق مرزی منابع آب های سطحی خوبی داریم که به دلیل عدم مدیریت صحیح به کشورهای همسایه هدایت می‌شود. 

اسماعیل حسین زهی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور و ضرورت کنترل مصرف، بیان کرد: در بحث منابع آبی کشور ما با خشکسالی مواجه هستیم که مشکلات عدیده‌ای را به دنبال دارد و از قبل نیز پیش بینی شده بود. امسال نیز به دنبال کم بودن بارش‌ها، سطح منابع آبی سدهای کشور به شدت کاهش یافته است.

وی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه قوانینی که برای مهار آب ها در سطح کشور دیده شده است، یکنواخت می باشد. ما در مناطق مرزی و کم‌تر توسعه یافته منابع آب‌های سطحی خوبی داریم که به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح برای بهره وری، به کشورهای همسایه هدایت می شود. متاسفانه بخشی از آب کشاورزی ما نیز آب قابل استفاده است و نوع کشت و آبیاری محصولات نیز به شیوه صحیح مدیریت نمی شود.

نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لازم است برای اصلاح شیوه مصرف آب در بخش کشاورزی دولت پای کارآمده و از کشاورزان حمایت کند. به دلیل سوء مدیریت، بخش اعظمی از آب ها در منطقه ما به کشور پاکستان رفته و کشاورزان پاکستانی از آن سود می برند. نیاز است که وزارت نیرو مطالعات خود را به روز رسانی کرده و شیوه صحیح‌تری برای مدیریت منابع آبی کشور پیش بگیرد.

وی در ادامه تاکید کرد: باتوجه به شرایط منابع آبی کشور رعایت الگوی مصرف از سوی مردم امری اجتناب ناپذیر است. خیلی از روستاها و مناطق کشور به دلیل کم آبی خالی از سکنه شده است و قطعا با ادامه این روند با مشکلات جدی تری در تامین آب مواجه خواهیم شد. لازم است که مردم بیش از پیش به رعایت الگوی مصرف توجه داشته باشند و دولت نیز به صورت جدی تری پای کار بیاید.

انتهای پیام

بحران آب به عنوان واقعیت ایرانِ امروز مطرح است و برای این بحران پاسخ‌های زیادی ارائه شده است. معمولا از جنبه‌های مختلف به این بحران پرداخته‌اند. به عنوان رویکردی کلان نگر و قابل قبول در سطح جهانی، بحث حکمرانی آب مطرح است.

برنامه پیشگیری، مقابله و بازتوانی مدیریت ریسک و بحران سیل در مقاطع زمانی؛ اضطراری و آنی، کوتاه مدت و دراز مدت در خصوص زیر ساخت های تاسیسات آبی بخش کشاورزی

الف-اقدامات اضطراری و آنی:

مجموعه اقدامات مد نظر در مدیریت سیلاب را می توان به دو بخش هنگام وقوع و پیش از رخداد تقسیم بندی کرد. در ادامه مورادی که در هنگام رخداد سیل دارای اهمیت بالایی می باشند ذکر شده است:

گفتمان سیاست هند درباره تعرفه مناسب‌تر برق کشاورزی در سال‌های اخیر چهره پررنگ‌تری یافته است. تا اوایل دهه 1970، شوراهای برق در تمام ایالت‌ها، بهای برق را بر اساس اندازه‌گیری مصرف برق چاه‌ها وضع کرده بودند. با این همه، به نسبتی که شمار چاه‌ها در دهه‌ها 70 و 80 به چندین برابر افزایش یافت، شوراها با این مسئله روبرو شدند که هزینه‌های اندازه‌گیری در مقایسه با مجموع عواید حاصل از بخش کشاورزی، بسیار بالا است. در پاسخ، در دهه‌های 70 و 80 بیشتر ایالت‌ها تعرفه‌های ثابت را برای تأمین برق کشاورزی در پیش گرفتند.

کم‌آبی و خشک‌سالی پدیده‌ای ناخوشایند است؛ اما اگر از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگریسته شود، می‌توان این تهدید را با درایت به پنجره فرصتی برای شروع تغییرات ساختاری و نهادی در نظام توسعه کشور در راستای سازگاری با شرایط کم‌آبی تبدیل کرد؛ البته این مهم مستلزم بازتعریف مفهوم سنتی توسعه، بازنگری در باورهای قبلی و تغییر نگرش خردمندانه در رویکردهای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است. قصه پرغصه مشکلات کمبود آب در کشور، دیرزمانی است ذهن همه را به خود مشغول کرده و زمستان کم‌بارش سال جاری نیز بر این نگرانی دامن زده است. برای چنین مشکلی دو دسته راه‌حل وجود دارد؛

«امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» نام کتابی است که حسن روحانی هفت سال پیش و در کسوت رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک به رشته تحریر درآورده است. روحانی در یکی از فصل‌های این کتاب تحت عنوان «آب و امنیت ملی» آورده است: «پیشتر که تولید گندم در انحصار کشورهای اروپایی، آمریکا، استرالیا و کانادا بود، به عنوان کالای استراتژیک و تضمین‌گر امنیت  قلمداد می‌شد. اما به مرور زمان و با فراگیر شدن کشت گندم در سایر کشورها، این محصول از ماهیت امنیتی خارج شد و اساساً خودکفایی موضوعیت خود را از دست داد.» روحانی در این کتاب به سهم مصرف 91‌درصدی آب در بخش کشاورزی کشور اشاره کرده و آن را با متوسط جهانی (70 درصد) و کشورهای صنعتی اروپایی (45 درصد) مقایسه می‌کند.