طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی - بخش اول
اهمیت و نقطه تمرکز طرح
منابع آب زیرزمینی در تأمین آب بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب کشور سهم موثر و عمده‌ای دارد و گردش امور و حیات بخش وسیعی از کشور به آن وابسته است. در وضعیت کنونی سهم آبهای زیرزمینی در تأمین آب کشور (کشاورزی، صنعت و شرب درکشور) بالغ بر ۵۵ درصد نسبت به کل منابع آب می‌باشد. این وابستگی در بعضی مناطق کشور بسیار بیشتر است. از جمله می‌توان از شرایط استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، یزد، اصفهان، فارس و استان‌های حاشیه سواحل جنوبی، زنجان، مرکزی، لرستان، قزوین، کردستان و حتی استان‌هایی نظیر چهار محال و بختیاری و گلستان، نام برد. اما با کمال تاسف در حال حاضر منابع آب زیرزمینی کشور به دلیل برداشت بیش از حد و خشکسالی‌های متوالی سالیان اخیر به وضعیت بحرانی رسیده است. تشدید افت سطح آب و کسری مخزن در آبخوانها ممنوعیت بیش از ۳۰۷ محدوده از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور را به دنبال داشته است. بطوریکه آبخوانهای کشور سالانه با میانگین کسری حجم مخزن ۴/۵ میلیارد متر مکعبی مواجه می‌باشند و در ۴۷ سال اخیر مخازن آب زیرزمینی باکسری مخزن ۱۱۰ میلیارد متر مکعبی مواجه شده‌اند که بیش از ۹۰ میلیارد مترمکعب آن در بیست سال اخیر و۸۰ میلیارد مترمکعب آن در ۱۵ سال اخیر و ۳۸ میلیارد مترمکعب آن مربوط به دوره کوتاه ۷ سال گذشته است.
در شکل شماره (۲) منحنی قرمزرنگ اشاره به ذخایر ثابت آب زیرزمینی دارد که اگر ۵۰۰ میلیارد مترمکعب در نظر بگیریم، نشان می‌دهد که از سال ۱۳۴۵ تا به امروز مدام در حال کاهش است، منتهی در سال‌های اخیر شیب نمودار در حال افزایش است. همچنین منحنی آبی‌رنگ اشاره به تعداد دشت‌های ممنوعه دارد که مدام در حال افرایش است.
موقعیت دشت های ممنوعه(با رنگ قرمز) و سایر دشت ها در سطح کشور در مقطع ۱۳۹۲ در شکل شماره (۱) مشخص شده است.
انتظار می‌رود تا با اجرای طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور با توقف برداشت از ذخایر ثابت و جبران مقادیر برداشت شده در سال‌های قبل، تعداد دشت‌های ممنوعه نیز به سرعت رو به کاهش بگذارد.
هدف‌های مشخص این طرح
با توجه به گذشت زمان و تداوم و تشدید «اضافه برداشت» آب از سفره‌های زیرزمینی در حال حاضر باید میزان برداشت از آب در هر سال حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب کاهش یابد که به این ترتیب افزون بر جلوگیری از روند افت منابع آب تجدیدپذیر، برداشتهای اضافه سال‌های قبل از منابع استاتیک هم جبران خواهد شد. افق زمانی هدفگذاری طرح ۲۰ ساله است. هدفگذاری این طرح از دو بخش تشکیل شده: بخش مربوط به اضافه برداشت که درحال حاضر متوسط سالانه ۴/۵ میلیارد مترمکعب است که قرار است در دوره ۶ ساله به صفر برسد. بخش دوم مربوط به جبران کسری مخزن طی سنوات گذشته است که جمعا بالغ بر ۱۱۰ میلیارد متر مکعب تخمین زده می‌شود، مقرر گردیده براساس بند ۳ مصوبات نشست پانزدهم شورای عالی آب حداکثر تا ۷۵ درصد از آب تجدیدپذیر مورد استفاده قرار گرفته تا این رقم طی دوره ۲۰ ساله در آینده تسویه شود.
پیشینه طرح
درآغاز دهه ۱۳۴۰با توجه به طلیعه تغییر در نحوه برداشت و حیازت منابع آب زیرزمینی و بوجود آمدن مشکلات سرعت حفر چاه‌ها و شدت تخلیه بعضی از مخازن آب زیرزمینی و خشک شدن قنوات، مقررات قانونی بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی که تا این تاریخ براساس قانون مدنی و از نظر حکمرانی آب، با کمترین دخالت دولت انجام می‌پذیرفت، طی مراحلی دچار دگرگونی شد. در گام اول حفر قنات و چاه موتوری در برخی مناطق بر اساس قانون حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی (مصوب سال۱۳۴۵) تحت نظارت دولت قرار گرفت و در گام بعدی با تصویب "قانون آب و نحوه ملی شدن آن" در سال ۱۳۴۷، هر گونه بهره‌برداری از این منابع تحت نظارت دولت قرار گرفت. همچنین در این قانون به وزارت آب و برق این اجازه داده شد تا در مناطقی که با بررسی‌های فنی و علمی معلوم شود که سطح سفره آب زیرزمینی در اثر ازدیاد مصرف یا علل دیگر پائین می‌رود و یا در مناطقی که طرح‌های آبیاری از طرف دولت باید اجراء گردد، از تاریخ اجرای طرح برای مدتی با حدود مشخص حفر چاه عمیق و نیمه عمیق (پایابی) و قنات را ممنوع نماید. از همان زمان، دولت به استناد این مجوز قانونی، برداشت آب زیرزمینی اضافی در تعدادی از دشت‌ها را ممنوعه اعلام کرد . این ممنوعیت با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ و به استناد ماده ۴ این قانون، شکل گسترده‌تری پیدا کرد. این اختیارات قانونی مالکین چاه‌ها را ملزم کرد که برای بهره‌برداری پروانه داشته و مطابق شرایط درج شده در پروانه نسبت به بهره‌برداری اقدام نمایند. اما علی‌رغم افزایش اختیارات قانونی دولت، هجوم گسترده جهت احداث چاه عمیق برای تخلیه منابع آب زیرزمینی بیش از توان و رمق ذخایر تجدید شونده، هرچند با شدت کمتری نسبت به دهه ۱۳۶۰، ادامه یافت. طبق آمار موجود در شرکت مدیریت منابع آب ایران، طی دوره ۴۰ ساله ۱۳۵۱ تاکنون تعداد چاه‌های بهره‌برداری کشور از ۴۷ هزار حلقه به حدود ۷۰۰ هزارحلقه چاه رسیده است که طبق اعلام رسمی ۲۰۰ هزار حلقه آن فاقد مجوز قانونی می‌باشند.
طرح چگونه متولد و تکمیل شد
در سال‌های ۸۳-۱۳۸۲طرحی تحت عنوان «طرح تحول در مدیریت منابع آب زیرزمینی» توسط امور آب وزارت نیرو تدوین گردید که به «طرح تعادل‌بخشی تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب» تغییر نام یافت. هدف ملی طرح افزایش بهره‌وری از منابع آب زیرزمینی، به تعادل رساندن آبخوانهای دشت‌های ممنوعه و بحرانی و جلب رضایت ارباب رجوع از نحوه ارائه خدمات در شرکت‌های آب منطقه‌ای بود. برای تعیین هدف‌های کمی این طرح فرض شد که طی برنامه‌ای ۲۰ ساله قرار است از طریق ۴ برنامه ۵ ساله دشت‌های کشور به تعادل برسد. بنابراین سهم هر برنامه یک چهارم کل کمبود بیلان دشت‌ها در نظرگرفته شد. اسناد بالادستی این اقدامات در برنامه چهارم و پنجم عبارت بود از مفاد بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم توسعه، بند ۲ راهبردهای توسعه بلند مدت آب کشور و بند ۶ مصوبه شورای عالی آب، که وزارت نیرو مکلف شده است تا در طول هر برنامه ۲۵ درصد از کسری حجم مخازن آب زیرزمینی را جبران نماید. این مهم قرار شد از دو مسیر اصلی اجرا شود:
- افزایش تغذیه آبخوانها ( نفوذ بیشتر آب سیلاب‌ها و یا استفاده از «پساب‌ها»)
- کنترل و کاهش حجم برداشت‌ها (ایجاد بانک اطلاعاتی چاه‌ها، مطالعات تعادل‌بخشی و تهیه بیلان آبی، اطلاع‌رسانی و آموزش، ایجاد تشکل‌های آب‌بران، استفاده از کنتورهای هوشمند، ممانعت از حفر چاه‌های غیرقانونی و یا مسدود کردن آنها توسط گروه انسداد، ارسال گروه‌های گشت و بازرسی شبانه‌روزی برای کنترل اقدامات غیرمجاز بهره‌برداران، کنترل و آموزش شرکت‌های حفاری)
در شکل اولیه طرح ده راهکار اصلاحی تعریف شد و نهایتاً این طرح در قالب ۱۲ پروژه طراحی و در شورای عالی آب به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۴ در نظام بودجه‌ریزی کشور دارای ردیف خاص گردید. سپس برای پیشبرد بهتر کار دستورالعمل‌ها، شرح خدمات، آیین نامه‌های اجرایی نیز تدوین و در کلیه مراکز استان‌ها در سمینارهایی که کلیه کارشناسان و مدیران حفاظت و بهره برداری حضور داشتند، آموزش داده شد. دست‌اندرکاران این برنامه معتقد بودند که در برنامه چهارم این طرح پیشرفت خوبی داشت و حداقل در حد ۸/۱ میلیارد مترمکعب از طریق انسداد چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز و جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز جدید به وضعیت تعادل سفره‌ها کمک شده است. اما در برنامه پنجم با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، ابلاغ مصوبه افزایش سطح زیرکشت در دشت‌های ممنوعه (موسوم به طرح فدک) و عدم همکاری دستگاه‌ها، کاهش اعتبارات اجرای طرح و ضعیف شدن اجرای پروژه‌های نصب کنتور هوشمند و جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز، موفقیت طرح در رسیدن به هدف‌هایش درحد چشمگیری کاهش یافت. بعد از یک دوره بلاتکلیفی با فعال شدن شورای عالی آب در دولت یازدهم، وزارت نیرو برنامه‌های خود را در جلسه هشتم شورای عالی آب در سال ۹۲ ارائه و ابتدا مصوبه‌ای تحت عنوان برخورد قانونی با برداشتهای غیرمجاز و نهایتا تبدیل به طرحی شد تحت عنوان طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور مشتمل بر ۱۵ پروژه که در جلسه پانزدهم شورای عالی آب کشور در تاریخ ۲۵ شهریور ۹۳ تصویب شد و براساس این طرح تکالیفی نیز برای برای وزارت‌خانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و کشور مشخص شد.
پروژه‌های این طرح و نحوه اجرایی آن در بخش مستقلی (طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی-بخش دوم) توضیح داده شده است.
تماس واتساپ: 09190622992 (98+)
شناسه تلگرام مدیر سایت: Basin_Ir_bot@
نشانی ایمیل: www.Basin.ir@Gmail.com
(سوالات تخصصی را در گروه تلگرام ارسال کنید)
_______________________________________________________
تماس با ما
تماس واتساپ
گروه تلگرام ما
هشدارهای ما
آمار و اطلاعات
سفارش پروژه
در منابع آب
نظرات (۰)