الزام به بازتعریف حریم و بستر رودخانه های کشور

۰۸ مرداد ۰۳ ، ۰۶:۲۳ نويسنده: بهزاد سرهادی

خبرگزاری میزان- حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دومین سفر مأموریتی خود در چارچوب سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان چهارمحال و بختیاری، در بازدید میدانی از شهرستان سامان و بررسی وضعیت اراضی حاشیه رودخانه زاینده رود، دیدار مردمی و حضور در دادگستری این شهرستان با اعلام این مطلب اظهار داشت: پیشنهاد خواهیم کرد در خصوص اراضی که در حریم و بستر رودخانه‌ها قرار دارند، در صورت موافقت و دستور رئیس قوه قضاییه، نسبت به بازنگری قوانین مربوطه و کارشناسی مجدد این اراضی اقداماتی صورت پذیرد.

وی با اشاره به صدور اسناد مالکیت معارض توسط وزارت نیرو برای اراضی حاشیه زاینده‌رود که دارای سند مالکیت به نام اشخاص و کشاورزان بوده است به عنوان یکی از مشکلات اساسی این شهرستان و خواسته مردم جهت رسیدگی به این موضوع و ابطال سند معارض زمین‌های کشاورزی افزود: به نظر می‌رسد موضوع حریم و بستر رودخانه‌ها وتعریف آن نیازمند بازنگری در قانون است، وقتی دستگاهی ذینفع و منتفع است و اجازه تعریف حریم و بستر رودخانه را دارد، برخی مواقع محل گلایه مردم می‌شود.

بابایی گفت: اینکه در قانونی که قریب ۴۰ سال از تصویبش گذشته و آیین نامه‌های مربوط به ۳ دهه پیش آن ممکن است منطبق با شرایط جامعه و وضعیت جغرافیایی کشور نباشد، باید اجازه دهیم که کارشناسان رسمی و بی طرف وضعیت را بررسی کنند و حریم و بستر را بازتعریف نمایند، بازدید حاشیه رودخانه زاینده رود نیز نشان داد که بسیاری از مواردی که اعلام شده جز بستر رودخانه هستند ساخت و سازه‌ها و باغات ۵۰ یا ۶۰ ساله بوده و به سختی می‌توان گفت که این‌ها مشمول بستر رودخانه هستند.

معاون رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در عین حالی که باید حقوق عامه رعایت شود تا به خطر نیفتد، بحث‌های زیست محیطی و یا مواردی که به نوعی میراث همه ماست و برای نسل آینده هم باید حفظ شود نیز باید رعایت گردد، اما تعاریف و برداشت‌های ما هم در خیلی موارد باید منطبق با قانون باشد./کارشناسان رسمی