بزرگترین مشکلات آب کشور
دلایل بسیاری برای شکل‌گیری و استمرار بحران آب و راهکارهای بسیاری برای رفع آن در کشور عنوان می‌شود. روزنامۀ «پیام‌ما» طی یک نظرسنجی از ۳۵ متخصص و کارشناس مرتبط با بخش‌های مختلف مدیریت منابع آب کشور، دلایل وضعیت فعلی و راهکارهای کلان رفع یا کاهش «ابرچالش آب» را به شور گذاشت. عمده پاسخ‌های دریافتی، بر اهمیت کم دلایل اقلیمی و طبیعی نسبت به علل مدیریتی حکایت می‌کند. اما آنچه به نظر دارای اهمیت بسیار زیادی است، این نکته است که بر اساس تحلیل پاسخ‌های دریافت‌شده، فضای کارشناسی در بخش آب، چندان امیدی به تغییر سیاست‌های آبی کشور، ذیل عملکرد دولت چهاردهم ندارد و در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، احتمال کمی از انجام چند اقدام اصلاحی را انتظار می‌کشد. اما نگاه غالب در این پاسخ‌های دریافتی، «بر عدم تغییر و استمرار سیاست‌های مخرب گذشته» حکایت دارد. پاسخ‌دهندگان به این پرسشنامه، پیامدهای «محیط‌زیستی» و «اجتماعی» بحران آب را بسیار جدی ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که «انتخاب وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری هماهنگ و باورمند به مسئلۀ آب در وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط‌زیست و طراحی ساختار جدید و یکپارچه برای مدیریت منابع آب و محیط‌زیست»، گام‌های نخست تغییر در روند مدیریت منابع آب کشور است.
هم‌زمان با برگزارشدن انتخابات چهاردهمین دورۀ ریاست‌جمهوری و اعلام برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری، جای خالی یک موضوع که اتفاقاً به‌عنوان «ابرچالش» کشور در ۱۰ سال گذشته شناخته می‌شود، بسیار خالی بود: «آب» یا «چگونگی حکمرانی دولت در اقلیم خشک ایران». نه فقط کاندیداهای ریاست‌جهموری به این موضوع نیم‌نگاهی هم نداشتند، بلکه حالا و با استقرار «مسعود پزشکیان» در رأس « دولت» به‌عنوان رئیس‌جمهوری و پس از رأی اعتماد یکپارچه و بی‌دردسر مجلس شورای اسلامی، به وزرای پیشنهادی او هم صدایی رسا که بیانگر عزم قاطع دولت برای توجه همه‌جانبه به «مسئلۀ آب» در ایران باشد، شنیده نمی‌شود. گرچه تشدید ناترازی برق هم موجب شد تا وزیر جدید نیرو هم‌زمان با تنظیم این گزارش، حتی در اظهارنظر هم فقط به بخش برق توجه نشان دهد، اما «ندیدن» یک مشکل، بی‌گمان دلیل بر «نبود» آن نخواهد بود.
وضع امروز
ایران به دلیل اقلیم خشک و نیمه‌خشک، با کمبود منابع آبی مواجه است. کاهش بارندگی‌ها و تغییر اقلیمی نیز این مشکل را تشدید کرده است. از آنجا که طی دهه‌های گذشته، ایران برای تأمین آب موردنیاز خود به ویژه در بخش شرب و کشاورزی، بر منابع آبی مشترک (آب‌های فرامرزی) تکیه کرده است، با تشدید تنش با همسایگان و انزوای سیاسی، منابع خود را محدودتر کرده است. (تأمین آب چاه‌نیمه‌های سیستان از حقابۀ هیرمند به‌منظور تأمین آب شرب، تأمین آب مورد نیاز کشاورزان از رودخانۀ ارس، اترک، فراه و …) همچنین به دلیل سوءمدیریت در شرایطی که تغییر اقلیم هم بر خشکسالی دامن زده است (طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، ایران چهار سال خشکسالی شدید را تجربه کرده و می‌کند)، منابع آب داخلی و تجدیدشوندۀ خود را هم به مرز بحران وارد کرده است. (کسری تجمعی ۱۴۰ میلیارد مکعبی آبخوان‌های کشور تا پایان تیر ۱۴۰۳)
بیش از ۳۷ درصد پاسخ‌دهنگان، به «بی‌توجهی به برنامۀ آمایش سرزمین» به‌عنوان نخستین دلیل و بیش از ۲۵ درصد نیز به «مصرف غیربهینه در بخش کشاورزی» به‌عنوان مهم‌ترین مقصر وضعیت موجود اشاره کرده‌اند
بی‌توجهی به حکمرانی در اقلیم خشک ایران در چند دهۀ اخیر، ایران را با «ابرچالش آب» مواجه کرده است. برداشت بیش‌ازحد از سفره‌های زیرزمینی و استفادۀ ناپایدار از منابع آبی، باعث افت سطح آب‌های زیرزمینی و خشک‌شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها شده است. همچنین دولت طی سال‌های اخیر، در صدد برداشت از منابع آب ژرف بوده است که چند چاه آزمایشی در سیستان‌وبلوچستان نیز حفر کرده است. با وجود وضعیت شکنندۀ آبخوان‌ها و ایجاد بیش از ۴۰۰ دشت ممنوعه و ممنوعۀ بحرانی، شرکت آب منطقه‌ای کشور همچنان برای تأمین آب شرب روستاها، هرسال اقدام به صدور مجوز حفر چاه برای شرکت آب و فاضلاب به‌منظور تأمین آب شرب و وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور توسعۀ کشاورزی می‌کند. وزارت نیرو هیچ آماری از چاه‌های مجاز (یعنی چاه‌های دارای مجوز قانونی و نه چاه‌های بهره‌ور) و افزایش هرسالۀ آن‌ها ارائه نمی‌کند و چاه‌های غیرمجاز را مقصر برداشت بی‌رویۀ آب از سفره‌های آب زیرزمینی اعلام می‌کند.
از سوی دیگر، آلودگی ناشی از فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و فاضلاب شهری، کیفیت آب را کاهش داده و به سلامت عمومی آسیب می‌زند. فقط در دو نمونه در ماه گذشته، در دو ناحیۀ مختلف کشور (رضوانشهر در گیلان و دهفول در همدان)، ۷۰۰ شهروند بر اثر استفاده از آب ناسالم مسموم و روانۀ بیمارستان شدند. گزارش‌های سازمان‌های دولتی، گواه بر مسمومیت بیش از ۲۰سالۀ رودخانه ارس است. یک نمونۀ دیگر، آب سد تالوار، سد تأمین‌کنندۀ آب همدان که شایعات آلودگی به آرسنیک در مورد آن شنیده می‌شود و اتفاقاً به‌رغم تکذیب دولت، چندین مقالۀ دانشگاهی و مطالعه نیز در تأیید آن وجود دارد.) آب شهر تهران دارای نیترات بالاست. منابع آبی تأمین‌کنندۀ کشاورزی در مازندران، معمولاً به فاضلاب آلوده‌اند و فاضلاب بسیاری از روستاهای حاشیۀ رودخانه‌ها و حتی دریاها، به این پهنه‌های آبی جاری می‌شود. به‌عنوان مثال، مرکز مطالعات دریای خزر در دهۀ ۹۰ اعلام کرد، بیشترین حجم آلودگی با منشأ فاضلاب انسانی، از ایران به دریای خزر می‌ریزد.
یک مسئلۀ جدی
ضعف در مدیریت منابع آب و عدم اجرای سیاست‌های مؤثر در توزیع و مصرف آب، به بحران آب دامن زده است. مدیریت آب موضوعی میان‌بخشی و میان‌دستگاهی و طبیعتاً مدیریت موفق آن، در گرو مدیریت یکپارچۀ منابع آبی است؛ به این معنا که دولت به‌عنوان یک «کل واحد»، باید باور به محدودیت منابع آبی داشته باشد و همۀ دستگاه‌ها برنامه‌های توسعه‌ای خود را متناسب با اقلیم خشک ایران پیش ببرند. بااین‌حال «شورای عالی آب» به‌عنوان نهاد عالی ناظر و سیاست‌گذار بخش آب، عملاً نقش منفعلانه در هماهنگی میان دستگاه‌های مصرف‌کنندۀ منابع آبی کشور ایفا می‌کند. به شکل مشخص، تناقض در سند «دانش‌بنیان ۱۰سالۀ امنیت غذایی کشور با تکیه بر خودکفایی تولید، طرح تغییر الگوی کشت، سند سازگاری با کم‌آبی، بخش آب در برنامه‌های توسعۀ پنج‌سالۀ کشور و…، کاملاً مشهود است.»
روزنامۀ «پیام ما» که بخش قابل‌توجهی از تولیداتش را به موضوع آب در همۀ بخش‌ها اختصاص می‌دهد، در یک نظرسنجی از کارشناسان مرتبط با بخش آب، مسائل مرتبط و نیازهای مدیریت کلان آب کشور را به شور گذاشت.
بیش از نیمی (حدود ۵۴ درصد) از کارشناسان پاسخ‌دهنده به پرسشنامۀ «پیام ما»، معتقدند که آب مهم‌ترین مسئلۀ کشور است و «دولت باید بیش از هر موضوع دیگری به آن توجه کند.» همچنین مابقی پاسخ‌دهندگان (حدود ۴۵ درصد) نیز بر این باور هستند که موضوع آب یکی از موضوعات جدی کشور است و «باید برای آن فکری کرد.»
در مورد این پرسش که مسئلۀ آب در کدام بخش به شکل بغرنج‌تر نمود پیدا کرده است، اکثریت پاسخ‌ها (۳۲ درصد)، بر «کاهش آب سفره‌های آب زیرزمینی» دلالت داشته است. پس از آن به‌ترتیب اولویتِ مسائل، «خشک‌شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها»، «تأمین آب کشاورزی»، «تأمین آب شرب» و «خسارت‌های سیل» قرار دارد. آلودگی آب، کاهش ذخایر برف کوه‌ها، رهاشدن پساب در طبیعت و افزایش تبخیر آب‌های سطحی، در درجات بعدی اهمیت قرار گرفته است.
بی‌توجهی به آمایش
پاسخ‌دهندگان این پرسشنامه، وضعیت فعلی آب را نتایج عللی با اولویت‌های مختلف اعلام کرده‌اند؛ بیش از ۳۷ درصد پاسخ‌دهنگان، «بی‌توجهی به برنامۀ آمایش سرزمین» را به‌عنوان نخستین دلیل انتخاب کرده‌اند و بیش از ۲۵ درصد افراد نیز به «مصرف غیربهینه در بخش کشاورزی» به‌عنوان مهم‌ترین مقصر وضعیت موجود اشاره کرده‌اند. ۱۱ درصد از پاسخ‌دهندگان، «قرارگرفتن ایران در منطقۀ خشک» و به همین میزان (۱۱درصد)، «افزایش جمعیت» را به‌عنوان دلیل اصلی وضعیت فعلی آب در کشور انتخاب کرده‌اند.
سهم «شناخت» به‌عنوان عامل اصلی وضع موجود در پاسخ‌های دریافت‌شده، ۸.۵ درصد به «استقرار صنایع آب‌بر» در مناطق کم‌آب و ۵.۷ درصد به پیامدهای «تغییر اقلیم» در اولویت نخست مربوط شده است.
همچنین ۲ عامل «مصرف غیربهینه» با سهم ۴۱ درصد و «بی‌توجهی به برنامۀ آمایش سرزمین» با سهم حدود ۲۹.۵ درصد، به‌عنوان دومین عامل از سوی پاسخ‌دهندگان انتخاب شدند.
جالب اینکه بیش از ۳۴ درصد از پاسخ‌دهندگان، قرارگرفتن ایران در منطقۀ خشک را به‌عنوان ششمین (آخرین) عامل وضع موجود دانسته‌اند. همچنین ۲۸.۵ درصد نیز استقرار صنایع آب‌بر در مناطق کم‌آب را به‌عنوان آخرین دلیل وضع موجود انتخاب کرده‌اند.
پاسخ‌دهندگان به پرسشنامۀ «پیام ما»، گسترده‌ترین پیامدهای ناشی از مدیریت فعلی منابع آب کشور را متوجه «محیط‌زیست» کشور به اتفاق بیش از ۳۴ درصد آراء و پس از آن پیامدهای اجتماعی (حدود ۲۶ درصد) دانسته‌اند. این متخصصان به‌ترتیب پیامدهای اقتصادی (۲۰ درصد)، امنیتی (۱۱.۳۴ درصد) و سیاسی و بین‌المللی را به‌عنوان سایر بخش‌هایی که پیامد چالش آب دامن این بخش‌ها را نیز خواهد گرفت، انتخاب کرده‌اند.
متخصصان مشارکت‌کننده در این نظرسنجی، اما به نظر امید چندانی به بهبود وضعیت مدیریت آب در چهار سال پیش‌رو و مدیریت کشور توسط دولت چهاردهم ندارند. بیش از ۳۷ درصد از شرکت‌کنندگان، بر این باورند که در دولت چهاردهم، «مسئلۀ آب باقی می‌ماند و دولت به چند اقدام سطحی و نمادین در این حوزه اکتفا می‌کند.» کمتر از ۳۲ درصد نیز اعتقاد داشتند که «سیاست‌های مخرب به سیاق گذشته ادامه پیدا می‌کند.» هیچ‌یک از پاسخ‌دهندگان، این گزینه که «موضوع آب در پایان ۴ سال از وضعیت مسئله خارج می‌شود» را انتخاب نکردند. فقط ۲۰ درصد از پاسخ‌دهندگان انتخاب کردند که «مسئلۀ آب باقی می‌ماند، اما چند اقدام اصلاحی مهم در حوزۀ آب انجام می‌شود.»
نفوذ ذی‌نفعان بزرگ
در پاسخ به این سؤال مهم که چرا دولت (به‌معنای کل واحد)، تاکنون اقدام مؤثری برای مسئلۀ آب انجام نداده است، به‌شکل مشترک و هرکدام با دریافت سهم بیش از ۲۱درصدی، «چیرگی توسعۀ غیرپایدار بر ادبیات سیاسی ایران» و «نفوذ ذی‌نفعان کلان‌پروژه‌‌های سازه‌های آبی در قدرت»، به‌عنوان مهم‌ترین موانع فعالیت دولت در موضوع آب انتخاب شدند. پس از این دو گزینه، «بخشی‌نگری به آب و فقدان همکاری‌های نهادی در دولت»، «بی‌توجهی به سیاست‌های مشارکتی برای حل مسئله (حذف مردم از مدیریت منابع آب)» و این موضوع که «رفع مسئلۀ آب هنوز یک مطالبۀ ملی نشده است»، به‌ترتیب انتخاب قرار گرفتند.
پاسخ‌دهندگان به پرسشنامۀ «پیام ما»، گسترده‌ترین پیامدهای ناشی از مدیریت فعلی منابع آب کشور را متوجه «محیط‌زیست» کشور به اتفاق بیش از ۳۴ درصد آراء و پس از آن پیامدهای اجتماعی (حدود ۲۶ درصد) دانسته‌اند
«انتخاب وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری هماهنگ و باورمند به مسئلۀ آب در وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط‌زیست و طراحی ساختار جدید و یکپارچه برای مدیریت منابع آب و محیط‌زیست»، هرکدام با سهم نزدیک به ۲۱ درصد به‌عنوان نخستین راهکارهای رفع مشکل آب از نگاه متخصصان پاسخ‌دهنده به این پرسشنامه است. پس از این دو گزینه، «اصلاح اسناد و برنامه‌های بالادستی که با حل مسئلۀ آب در تناقض هستند»، ۱۹ درصد آراء را به خود اختصاص داده است. همچنین «تدوین راهکاری که رویکرد منطقه‌ای نمایندگان مجلس به توسعه را تضعیف کند»، در اولویت سوم انتخاب قرار داشته است.
سنت دولت در عملکرد در بخش آب طی سالیان و دهه‌های گذشته، بر تصمیم‌گیری و عمل در حلقۀ بستۀ کارشناسان درون دولت و شنیدن انتقادات کارشناسی از طریق رسانه‌ها و البته بی‌اعتنایی به آن بوده است. شاید مطابق با آنچه کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی «پیام ما» به آن رأی داده‌اند، «غلبۀ ذی‌نفعان اقتصادی کلان‌پروژه‌ها» بر گفتمان کارشناسی متخصصان و دانشگاهیان را از تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های دولت دور نگه داشته است. گرچه این نظرسنجی نیز تأیید می‌کند که «امید چندانی به تغییر رویه در این دولت نیز نیست» و انتخاب وزیر نیرو نیز مؤید همین موضوع است، اما شاید رئیس‌جمهوری با شعار کارشناس‌گرایی وعملگرایی، بتواند کمی ورقِ بازی آب را بگرداند؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آید؟
شناسه تلگرام مدیر سایت: SubBasin@
نشانی ایمیل: behzadsarhadi@gmail.com
(سوالات تخصصی را در گروه تلگرام ارسال کنید)
_______________________________________________________
تماس با ما
گروه تلگرام ما
هشدارهای ما
آمار و اطلاعات
پروژه
در منابع آب
نظرات (۰)