کشاورزی به مفهوم راه‌ها وروش‌های بهره‌برداری از منابع آب و خاک و انرژی و… است که در جهت تأمین نیازهای غذایی و پوشاک انسان‌ها همواره در طول تاریخ پایه و اساس بسیاری از تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سرتاسر جهان بوده است؛ به طوری که امروزه کشاورزی و توسعه کشاورزی به عنوان نیروی محرکه و نیروی پیش‌برنده توسعه به طور عام وتوسعه روستایی به طور خاص است. کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسان بوده، کارایی بیشتری در استفاده از منابع دارد و با محیط در توازن است. به عبارتی کشاورزی پایدار باید از نظر اکولوژیکی مناسب، از نظر اقتصادی توجیه پذیر واز نظر اجتماعی مطلوب باشد. علت اصلی ظهور پایداری در کشاورزی را می‌توان در تاریخ اجرای برنامه‌های انقلاب سبز وکشاورزی مدرن و انتقادات وارد برآن جستجو کرد. در بیشتر مناطقی که در آن‌ها فناوری‌های انقلاب سبز تولید را افزایش داده است، اثرات زیست‌محیطی واجتماعی معکوسی پدید آمده است.

ضرورتی که حدود نیم قرن پیش عنوان شده بود و در این مدت به اجرا نرسید، اکنون در حال تبدیل شدن به فاجعه ای زیست محیطی است.

سد دز که نخستین و تنها سدی است که بر روی رودخانه دز احداث شده، در سال 1341 به بهره برداری رسید. در همان زمان، مهندسان مشاور ایتالیایی مشغول به کار در این طرح، از لزوم احداث سدی در بالادست سد دز خبر دادند که بهره وری و مدت بهره برداری از سد دز را افزایش دهد. حدود 10 سال بعد یعنی در دهه 50 شمسی، متخصصان سدسازی امریکایی که در ایران به مطالعات برخی حوضه های آبریز مشغول بودند، بار دیگر بر لزوم احداث سدی در بالادست سد دز تأکید کردند تا در آینده با انباشت رسوبات در این سد مواجه نشویم.

حجم بارش‌های کشور به 198 میلی‌متر رسید/ افت محسوس بارندگی در حوضه خزر

در اثر بارش‌‌های موثر هفته‌های اول فصل بهار، حجم بارش‌های کشور از ابتدای مهرماه سال گذشته تا دوشنبه 14 فروردین ماه جاری، به 198 میلی‌متر رسیده است.

بهار امسال با بارش‌های مناسبی در نقاط مختلف کشور آغاز شد و بر اثر این بارش‌ها آمار بارندگی از ابتدای مهرماه سال گذشته تا دوشنبه 14 فروردین ماه جاری، به 198 میلی‌متر رسیده است.

این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 188 میلی‌متر، 5 درصد و در مقایسه با متوسط 48 ساله 184 میلی‌متر 8 درصد افزایش داشته است.

مهندس"رضا راعی" رئیس موسسه گنجینه ملی آب ایران

در سال 1992 میلادی در شهر ریودوژانیرو – برزیل کنفرانسی برگزار شد که موضوع مورد بحث در آن «محیط زیست و توسعه سازمان ملل» بود که در بیست و یکمین دستور جلسه آن برای اولین بار روز جهانی آب مطرح شد. از کلیه کشورها خواسته شد تا در راستای اجرای بیانیه 21 سازمان ملل، روز 22 مارس که مصادف با دوم فروردین است و بنام روز جهانی آب نامگذاری شد. این روز را به عنوان روز ترویج و آگاه‌سازی مردم در مورد آب اختصاص داده و از طریق پخش و اشاعه نشریات و برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها و نمایشگاه‌ها در گرامیداشت آن بکوشند از سال 1994 تاکنون جهت اجرایی کردن این مهم هر ساله شعاری در نظر گرفته شد که در ارتباط با مسائل حیاتی حساس آن زمان بوده است. نامگذاری سال‌ها به شرح زیر بوده است:

مدیریت تعارض

تعارض، خرده‌گیری فکر است. دقت نظر و حافظه ما را تحریک می‌کند. منشأ ابداع است. ما را از بی‌تحرکی دور می‌کند و به چاره‌اندیشی وامی‌دارد ... تعارض شرط لازم تامل و خلاقیت است. (جان دیویی، ۱۹۲۲)

تعارض چیست؟

تعارض زمانی آغاز می‌شود که افراد یا گروه‌ها، منافع و منابع، باورها، ارزش‌ها یا رسوماتی را که برایشان مهم است، در تضاد یا متفاوت با دیگران می‌بینند. فرایند تعارض را می‌توان در طرف‌های گوناگون - ملت‌ها، سازمان‌ها، گروه‌ها یا افراد- و در تمامی انواع تعارض- از تنش‌های پنهان تا خشونت آشکار مشاهده کرد.

به عقیده تونی آلن، مدیریت تقاضا همان «مسیر نرمی» است که جامعه صنعتی از دهه ۱۹۷۰ به جای مسیر قبلی خود(«مسیر سخت») انتخاب کرده و مهم ترین شاخص آن مدیریت تقاضا است. وی در بررسی ایتن مورد در کشور اسپانیا چنین توضیح می دهد: 

در زمینه آب، اسپانیا یکی از بهترین و بدترین نمونه‌های جهان است. از یک سو مشکلات بخش جنوبی نگران‌کننده است و از سوی دیگر، در سایر مناطق این کشور، نمونه‌های دلگرم‌کننده‌ای از راهکارهای خلاقانه، نوین پایدار دیده می‌شود. 

هر کشوری تقسیمات مربوط به خود را دارد. اغلب هویت‌ها در محور شمال-جنوب، قطبی می‌شوند. اسپانیا نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر جنوب به شکل کلیشه‌ای به عنوان بخش محافظه‌کار و تحت سلطه‌ی فرهنگ روستایی مانانا معروف شده است. اما شمال، و به ویژه کاتالونیا، به عنوان منطقه‌ای پرتکاپو، آزاداندیش و شهرنشین بر سر زبان‌ها افتاده است. و این دسته‌بندی فرهنگی در هیچ جایی واضح‌تر از شهر دوم اسپانیا، یعنی بارسلون به چشم نمی‌آید. بارسلون در مرکز اقتصاد پیشرفته و تخصص‌محور کاتالونیا قرار دارد، و اقتصاد کاتالونیا نیز به نوبه‌ی خود یکی از بازیگران اصلی اقتصاد این کشور به شمار می‌رود. 

براساس گزارش ماه آگوست سازمان ملل، ژاپن در میان ۱۰ درصد کشورهای دارنده منابع آب قرار دارد، در حالی که هند و چین از هم اکنون با محدودیت‌های شدید آبی دست و پنجه نرم می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود از سال ۲۰۳۰ میلادی به بعد، این محدودیت‌ها تشدید خواهد شد. تحلیلگران «اچ.اس.بی.سی» برآورد می‌کنند که تقریباً نیمی از اقتصاد چین در حال حاضر در مناطقی که کمبود آب دارند، قرار گرفته‌اند. در مناطق خشک و سوزانی مانند منطقه راجستان هند تهیه و تولید آب مظروف به‌منظور حفاظت از سفره‌های آب‌ زیرزمینی ممنوع شده‌ است.

دو دهه رکود در قیمت مسکن در ژاپن و فقدان ممنوعیت‌های قانونی این کشور درباره فروش جنگل به خارجی‌ها به انضمام حقوق آب این زمین‌ها، در حال جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی به رهبری چین است. در برخی مناطق جنگلی دورافتاده در ژاپن یک متر‌مربع به همراه آب زیرزمینی آن را، می‌توان به بهایِ ۶۰ سنت خرید. در ژاپن، بیشتر خرید جنگل‌ها توسط خارجی‌ها در هوکایدو صورت گرفته است.

هشتمین گردهمایی دانش توسعه ویژه معاونان طرح و توسعه بخش آب کشور با حضــور معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران و معاونان طرح و توسعه شرکت‌های آب منطقه ای برگزار شد.

در ابتدای این گردهمایی ابتدا مهندس "علی‌اکبر شفیعی" به بیان اهداف برنامه‌ها و برخی دستاوردهای گردهمایی دانش توسعه پرداخت و در ادامه مهندس رجبی از خانه آب ایران در خصوص محورهای پیشنهادی مباحث گردهمایی و ایجاد بانک تجارب توضیحاتی ارائه کرد.

معاش اکثریت مردم تهیدست کشورهای درحال توسعه به زمین، جنگل، رودها و کسب و کارهای کوچک متکی به تولیدات طبیعی وابسته است. توجه و تمرکز به این واقعیت در برنامهریزیهای نوین آب در کشورهای مختلف از سابقه چندان طولانی برخوردار نیست.

مطالعات صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (IFAD) در سال ۱۹۹۲ میلادی نشان داد که از ۴ میلیارد نفر جمعیت ساکن ۱۱۴ کشور در حال توسعه، بیش از دو و نیم میلیارد نفر در مناطق روستایی به سر می‌برند، که نیمی از آن‌ها از زمینی استفاده می‌کنند که باروری‌اش را از دست داده و حدود یک میلیارد نفر از آنان در زیر خط فقر بسر می‌برند. این مردمان در مقابل نوسانات میزان بارش و کمبودهای فصلی مواد غذایی و علوفه دام آسیب‌پذیرند و بسیاری از آن‌ها در معرض ریسک سیلاب‌های شدید قرار دارند. در مواقع خشکسالی، اگر هم آبی برای آشامیدن باشد، زمین بی‌حاصل شده، دام‌ها تلف می‌شوند، و با به اتمام رسیدن ذخیره غذایی، مردم تا رسیدن کمک ناگزیرند 

خطرات طبیعی

خطرات طبیعی (Natural Hazards) مانند سیل و خشکسالی، رویدادهایی هستند با منشاء چرخه آب که با نشانه‌هایی چون بارشهای کم یا زیاد، طغیان رودخانه‎ها و سایر پدیده‎ها شناخته میشوند. این مخاطرات قادر است بر زندگی میلیون‌ها نفر تاثیر گذاشته، امنیت انسان‌ها را به خطر انداخته و فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی را مختل کنند.

برای پی بردن به اهمیت این نوع مخاطرات کافی است در نظر گرفته شود که بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ میلادی بیش از ۶۶۵ هزار نفر در ۲۵۵۷ سانحه طبیعی جان سپردند که ۹۰ درصد آن‌ها مربوط به چرخه آب بوده است. فقط در سال ۲۰۰۳ بیش از ۲۵۷ میلیون نفر گرفتار خطرات طبیعی شدند. بطور معمول سیل ۵۰ درصد از خطرات طبیعی مرتبط با آب را تشکیل می‌دهد. خشکسالی ۱۱ درصد، امراض عفونی مرتبط با آب ۲۸ درصد، قحطی ۲ درصد را تشکیل می‌دهد. رانش زمین نیز خطر مهم دیگر این گروه است. به عبارت دیگر این موارد، ۵ خطر مهم طبیعی هستند که با چرخه آب ارتباط دارند. سهم قاره‌های مختلف از آسیب و خسارتهای این خطرات نیز مشخص شده است. آسیا ۳۵ درصد ، آفریقا ۲۲درصد، آمریکا ۲۰ درصد، اروپا ۱۳درصد و اقیانوسیه هم ۳۰ درصد. 

در ۱۱ می ۲۰۱۱، زمین‌لرزه ۱/۵ ریشتری جنوب اسپانیا را لرزاند. این زمین‌لرزه سبب مرگ نه نفر شد و خسارت شدیدی به ساختمان‌ها در شهر لورکا وارد کرد. اثر تخریبی این زمین‌لرزه مایه شگفتی بود، چرا که بزرگی آن زیاد نبود. محققان دانشگاه تورنتو با مطالعه گسل همجوار شهر لورکا در جنوب اسپانیا به این نتیجه رسیده‌اند که برداشت آب زیرزمینی، عامل وقوع زمین‌لرزه بوده است.

ذخایر آب کره زمین از دو بخش ثابت و متحرک (آب موجود در چرخه آب) تشکیل شده است. جامعه انسانی با چرخه آب و ذخایر ثابت آبی، پیوندها و ارتباطات متفاوتی دارد و این رابطه در طول تاریخ تحول پیدا کرده است. می‎توان در کلی‌ترین شکل این ارتباطات را در سه گروه۱) انواع بهره‌برداری‌ها،۲) انوع مخاطرات و۳) انواع خدمات محیط زیستی دسته بندی کرد. آنچه که در گروه بهره‌برداری‎ها به چشم می آید، استفاده مصرفی از منابع آب برای فعالیت‎های کشاورزی، مراکز جمعیتی و صنعت است که درحال حاضر جمعاً حدود ۱۰ درصد منابع آب تجدید پذیر جهان را در هر سال بخود اختصاص می دهد. این نسبت برای کشور ایران تا ۸۰ درصد اعلام شده است. حدود ۱۰ درصد از آب برداشتی بمنظور مصارف در مراکز جمعیتی و عمدتاً شامل مصارف خانگی است و بخش کمی از مصارف خانگی به مصرف شرب و بهداشت اختصاص دارد که از ارزش حیاتی برخوردار است. در سطح جهان نزدیک به۷۰ درصد برداشت‎های مصرفی برای کشاورزی است و این نسبت برای کشور ما ۹۲ درصد اعلام شده است. بهره‌برداری غیرمصرفی از آب مانند تولید انرژی، پرورش آبزیان، حمل و نقل آبی، تفریحات و گردشگری اگرچه کمتر به چشم می‌آیند، اما به نوبه خود بسیار مهم‎اند. مثلا ماهیگیری در رودخانه تیسا در بنگلادش بطور میانگین ۵ درصد تولید ناخالص داخلی و معیشت ۱۰ درصد جمعیت این کشور را تامین می‎کند. ارزش حمل و نقل آبی این رودخانه ۱۵ درصد ارزش اقتصادی بخش حمل و نقل این کشور را بخود اختصاص می‎دهد.

شهر ۷۳۰۰۰۰ نفری کوماموتو روی آبخوانی به همین نام در مجاورت رودخانه شیراکاوادر جزیره کیوشوی ژاپن قرار دارد. این آبخوان با ساختار زمین‌شناسی منحصر به فرد خود، تنها منبع تامین آب فعالیت‌های مختلف این شهر و حومه آن است. (تصویر شماره 1)

کشت برنج در بخش میانی حوضه آبریزشراکاوا به روش غرقابی و با استفاده از آب رودخانه سابقه ۴۰۰ ساله داشت و همین اقدام، آبخوان کوموموتو را ۵ تا ۱۰ بار بیشتر از سایر اراضی تغذیه می‌کرد. در دهه‌های ۷۹ و ۸۰ به دلیل غیر اقتصادی شدن کشت برنج در این نواحی، اراضی شالیکاری بلا استفاده و خشک شدند. 

عضو هیئت علمی دانشگاه هومبلت برلین در آلمان، کشور ایران را از حیث اجرای پروژه‌های زهکشی، مشابه با کشورهای پیشرفته عنوان کرد.

پروفسور "فرانک ریسبیک" در حاشیه سیزدهمین همایش بین المللی زهکشی در اهواز گفت: مشکل اصلی زهکشی خوزستان، شوری آب‌های زیرزمینی است، بر همین اساس مناسب است در خوزستان، زهکش‌ها در عمق 1.7 متری از سطح زمین نصب شوند.

وی افزود: در صورتی که عمق زهکش‌ها بیشتر از 2.5 متر باشد، زهکش بیش از آنکه مازاد آب آبیاری را تخلیه کند، آب زیرزمینی بسیار شور را تخلیه می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد که از عمق زهکش‌ها باید کاسته شود.

نتایج یک پژوهشی در انگلستان و ولز نشان می‌دهد سه پنجم مردم برای دسترسی به شیوه درست مصرف آب، عمدتاً به کمپین‌ها و تبلیغاتی که بانی آن‌ها «شرکت‌های آب» بوده، مراجعه کرده‌اند، این در حالی است که این عدد برای کمپین‌ها و تبلیغاتی رسانه‌ها حدود یک درصد است.

نتایج تحقیقی در انگلستان و ولز با موضوع بررسی «نگرش‌ها نسبت به آب شیر و شیوه استفاده درست از آب» در بازه زمانی 11 ژانویه تا 8 فوریه 2016 با نمونه ای بالغ بر 4000 نفر نشان می‌دهد که 38 درصد پاسخگویان در پاسخ به این سؤال که معمولاً «از چه طریقی به روش استفاده درست از آب پی می‌برند؟»، اشاره کرده‌اند که آن‌ها از طریق «کمپین» های مختلفی که در این زمینه به راه می افتند، از این امر اطلاع پیدا می‌کنند.

تحولات در شیوه و برنامه تحصیلی آموزش عالی در جهان و اغلب کشورها در حوزه آب علاوه بر تاثیرپذیری از رویدادهای کلان‌تر دهه آموزش توسعه پایدار (۲۰۱۴-۲۰۰۵)، از برنامه‌های دهه بین‌المللی برای «اقدام آب برای زندگی» (۲۰۱۵-۲۰۰۵) نیز متاثر بوده است. این تاثیرپذیری و نیازهای مدیریت یکپارچه منابع آب، انگیزه‌های مناسبی برای تحول در نهادهای آموزشی اغلب کشورهای جهان ایجاد کردند. این انگیزش منجر به تهیه برنامه‌های آموزشی و تغییر برنامه‌های تحصیلی و شروع فعالیت‌های پژوهشی در این زمینه شد. تعدادی از کشورها این تغییرات را در سطح دوره‌های عالی آموزشی به انجام رسانده اند. اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که کارهای اصلی هنوز باقی مانده و تقاضا برای تربیت مدیرانی که تحت این آموزش‌ها قرار گرفته‌اند هنوز ناچیز است و اندک بودن پیشرفت‌ها، به زعم «کپ نت» شاید بدلیل کندی جریان تغییرات در این زمینه است. 

حفظ آب و محیط زیست مسئولیتی فراملی است

مشاور وزیر نیرو و سرپرست دفتر محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی وزارت نیرو گفت: حفظ محیط زیست و آب فقط به عهده وزارت نیرو نیست، بلکه یک مسئولیت فراملی و بین‌المللی است.

دکتر "بهرام طاهری" مشاور وزیر و سرپرست دفتر محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی وزارت نیرو امروز (چهارشنبه) به بهانه 11 اسفند روز ملی آب با بیان اینکه مسئولیت برنامه ریزی برای حفظ آب و محیط زیست به تنهایی مسئولیت وزارت نیرو، ایران و کشورهای منطقه نیست، افزود: این یک مسئولیت بین المللی است که در تک تک این ابعاد، هر سازمان، هر کشور، هرمنطقه و در نهایت تمام جهان دارای مسئولیت‌های متفاوتی هستند.

به عقیده تونی آلن، مدیریت تقاضا همان «مسیر نرمی» است که جامعه صنعتی از دهه ۱۹۷۰ به جای مسیر قبلی خود (مسیر سخت) انتخاب کرده و مهم‌ترین شاخص آن مدیریت تقاضا است. وی در این مورد چنین توضیح می‌دهد: 

"منظور از مدیریت تقاضا چیست؟ منظور رویکردی به مدیریت آب است که در جوامع صنعتی متداول است و اصطلاحاً به آن «مسیر نرم» گفته می‌شود. رویکرد مسیر نرم عبارت است تلاش برای تغییر رفتار کاربران با استفاده ترکیبی از مقررات و مشوق‌ها. این رویکرد در مقابل رویکرد «مسیر سخت» قرار می‌گیرد که عبارت است از ذخیره‌سازی، انتقال دادن و پمپ کردن آب اضافی. در واقع، مدیریت به روش مسیر سخت، از دهه ۱۹۷۰ برای دموکراسی‌های صنعتی از نظر سیاسی در حکم یک تابو بوده است. تنها در شرایط بحرانی (بحران‌های زیست‌محیطی، اجتماعی، پزشکی یا نظامی) این احتمال وجود دارد که روش‌های «مسیر سخت» در این جوامع به اجرا گذاشته شود.

دومین همایش بزرگداشت روز ملی آب با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و نمایندگان دستگاه‌های دولتی، توسط مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران برگزار شد.

رئیس اتاق ایران در این همایش بر همکاری مسالمت‌آمیز تکنولوژی با آب و محیط‌زیست تأکید کرد و گفت: امروز شاهدیم در ایران آب به عنوان مایه حیات، تبدیل به مایه مرگ شده است چراکه این زندگی مسالمت‌آمیز بین آب و تکنولوژی وجود نداشته است. در واقع به دست خود، زندگی خودمان و آیندگان را به مخاطره جدی انداخته‌ایم.

غلامحسین شافعی افزود: امیدواریم با این آغاز  مبارک و رویکرد جدید و قابل‌تحسین اتاق و سازمان‌های مسئول و مجموعه فرهیختگان و دانشمندان و کشاورزان حداقل از این زمان جلوی پیشرفت این بحران را بگیریم و نگذاریم بزرگ‌تر شود.

بررسی تجربیات بین‌المللی به ما می آموزد که نباید راه‌حل‌ها مطرح شده در اصلاح ساختار انگیزه‎های مربوط به حکمرانی منابع آب زیرزمینی را به صورت یکنواخت و بدون توجه به شرایط اجتماعی و اکولوژی کشورها اعمال کرد. بدین منظور در یک بررسی،مطابق شکل یک کشورها را به پنج دسته تقسیم شده است.

گروه اول با رنگ سفید، آن‌هایی هستند که مسئله‌ای در ارتباط با آب زیرزمینی ندارند. آنهایی که با رنگ قهوه‌ای مشخص شده است، کشورهای صنعتی هستند که به شدت به ابزارهای اقتصادی وابسته‌اند و نظام اداری قوی و مقررات خیلی جدی دارند. کشورهایی که با رنگ زرد مشخص شده است، کشورهای خاورمیانه البته به جز ایران، را در بر می‌گیرد. در این کشورها اساساً نظام معیشتی مبتنی بر کشاورزی در آن وجود ندارد. کشورهای با رنگ سبز روشن، کشورهایی با واحدهای بزرگ کشاورزی هستند، که شرایط اکولوژی و اجتماعی متفاوتی دارند. اما کشورهای با رنگ قرمز، شامل جنوب آسیا، چین، ایران، شمال آفریقا و آمریکای مرکزی همگی دارای نظام‌های خرده مالکی و کشاورزی معیشتی هستند.

طبقه بندی انواع انگیزه‌ها

برای اجرای برنامه ها و اقدامات مورد نظردر سطح مدیریت منابع آب زیرزمینی در دنیا سه گروه انگیزه در نظر می‌گیرند: 

• قوانین و مقررات، 

• مشوق‌ها و بازدارنده‌های اقتصادی، 

• مشوق‌ها و بازدارنده‌های فرهنگی و اجتماعی

انگیزه‌های بیرونی

مقررات از سازوکارهای اعمال سیاستها هستند که به شیوه دستور و نظارت به صورت اجبار و بیرونی ایجاد انگیزه می‎کنند. مانند قوانین، ثبت چاه‌ها، تخصیص آب بر مبنای حقوق بهره‎بردار. این سازوکارها از بالا به پایین از طریق نظام اداری/دیوانسالاری اعمال می‎شود. به دلیل تعداد زیاد بهره‌برداران کوچک به ویژه در جنوب آسیا، نظارت موثر بر نحوه بهره‌برداری از چاه‌ها براساس مقررات وضع شده، بسیار پرهزینه است. توصیه می‌شوداعمال این قواعد باید در پذیرش جامعه محلی ریشه داشته باشد. در هر صورت این قواعد خواه در سطح دولت مرکزی باشد و خواه در سطح جامعه محلی در همه کشورها برای بهبود نظام تدبیر لازم است و شاید بتوان گفت سنگ بنای آن است.